تونس 19 مارس 2011 (وات) - أشاد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعون أمس الجمعة بضاحية قمرت، برئاسة عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد، بكل الذين خاضوا النضالات التي أدت إلى "التراجع عن كل مظاهر الإلتفاف على الثورة." ونددوا في بيان لهم اليوم السبت، بمحاولات القوى المضادة للثورة، "بث الفوضى والنهب والسطو المنظم قصد إرباك المواطنين ودفعهم إلى التسليم بالأمر الواقع والتشكيك في خيارات الشعب وقواه التقدمية السياسية والمدنية." كما ثمنوا ما تحقق بفضل النضالات العمالية والشعبية من إصلاحات سياسية أساسها العفو التشريعي العام وحل البرلمان ومجلس المستشارين والإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي وتشكيل حكومة وقتية لا يحق لأعضاءها الترشح لمسؤوليات سياسية في المحطات القادمة وحل البوليس السياسي وأمن الدولة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وأكدوا على ضرورة مراجعة تركيبة الهيئة العليا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بما يضمن تمثيلية الجهات والحساسيات السياسية والشباب دون إقصاء أو تهميش. وعبر البيان من جهة أخرى، عن استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاح عوامل الإعداد لقانون انتخابي انتقالي يمكن من اختيار مجلس تأسيسي يختاره الشعب وتوكل له مهمة بعث دستور جديد وإصلاح قانون الإضراب وقانون الجمعيات والمجلة الانتخابية وكافة دواليب الدولة. ودعا أيضا إلى مراجعة هيكلة الإعلام وتحويل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إلى /مجلس وطني للإعلام/ يمثل كافة المعنيين به ويضمن إعلاما شفافا حرا ونزيها. وبعد أن سجلوا ما تحقق من مكاسب في مجال إلغاء العمل بالمناولة والسمسرة باليد العاملة في القطاع العام والوظيفية العمومية، دعا أعضاء الهيئة الإدارية إلى إدماج العاملين المباشرين في المؤسسات المستفيدة وإلى النسج على المنوال ذاته بالقطاع الخاص. كما أكدوا استعداد المنظمة الشغيلة، في إطار مفاوضات منظمة، للخوض في آليات تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء "بالنظر إلى ما شهدته الأسعار من ارتفاع لافت للانتباه." وجددوا دعوة كافة الشغالين إلى مضاعفة الجهد من أجل إنماء المنتوج كما وكيفا، خدمة لمسار الثورة وإسهاما في ما يتطلبه الوضع الاقتصادي من انتعاش، مطالبين بضرورة الإسراع بتسوية وضعية العمال الذين تضرروا بصفة مباشرة وغير مباشرة من "الصفقات المشبوهة التي إستفاد منها رموز النظام السابق وأتباعه من ذلك شركات الأحياء الفلاحية وغيرها." ودعا البيان الحكومة المؤقتة إلى الكف عن إتخاذ بعض الإجراءات "بشكل أحادي الجانب لما في ذلك من محاولة لتهميش دور إتحاد للشغل" في دعم مكاسب الثورة والدفاع عن حقوق الشغالين، مع الدعوة إلى تنظيم التفاوض حول التشغيل وضبط الآليات الكفيلة التي تضمن هذا الاستحقاق في كنف الشفافية والعدالة بين كل طالبي الشغل. وعبرت الهيئة الإدارية للاتحاد عن إنشغالها لتزايد أعداد الشباب المشاركين في الهجرة السرية وللمخاطر التي يتعرضون لها، داعية إلى دراستها وإيجاد الحلول السريعة والملائمة لها ومنبهة إلى ما يمكن أن يحصل من توظيف خارجي خطير لها. كما دعت الحكومة إلى "التوقف عن إنتهاج سياسة الاقتراض والتثبت في الديون السالفة وفي مجالات صرفها لما إكتنفها من غموض وفساد وشبهات." وساند أعضاء الهيئة، في ختام بيانهم هذا، الشعب العربي في ليبيا واليمن والبحرين في النضال من أجل العدل والحرية والمساواة، منددين باستعمال "سياسة القمع والرصاص والقصف في مواجهة المتظاهرين العزل"ومؤكدين رفضهم لكل "تدخل أجنبي في الأقطار المعنية، احتراما لاستقلالية القرار في تحديد المصير." كما سجلوا بارتياح الخطوة التي قطعتها فصائل المقاومة الفلسطينية في اتجاه الوحدة السياسية والتنظيمية لما لذلك من "تأثير إيجابي على دعم مواجهة الاحتلال الصهيوني ومقاومته."
