تونس 23 مارس 2011 (وات)- نفذ موظفو وأعوان وممثلو النقابات المهنية بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، صباح اليوم الاربعاء، اعتصاما بساعة، أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وتتمثل مطالب المعتصمين بالخصوص في تحسين الأوضاع المهنية وتسوية وضعيات أعوان "تم طردهم منذ التسعينات لأسباب سياسية" ووضعيات الأعوان المتعاقدين وعمال المناولة إلى جانب مجابهة "مظاهر الفساد والرشوة لاسيما في عمليات الانتداب." وأكد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية أنهم سيدخلون غدا منذ الساعة العاشرة صباحا في "اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لجميع مطالبهم". وبخصوص موقف سلطة الاشراف من هذه المطالب، أفاد مسؤول سام بالوزارة أنه على إثر تقديم النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي لعدد من المطالب، تم خلال جلسات عمل مع النقابة، تصنيف هذه الملفات إلى مطالب سيتم تعميق النظر بخصوصها مستقبلا وأخرى سينظر فيها في إطار المفاوضات الاجتماعية المقبلة فضلا عن المطالب العاجلة. وأضاف أنه من بين هذه المطالب العاجلة التي استجابت لها الوزارة، إدماج أعوان المناولة وتمكين النقابات من مقرات وإدماج الأعوان المطرودين لأسباب سياسية أو نقابية أو فكرية. وأوضح أن مطالبة أعوان الصناديق الاجتماعية إحداث لجان تقصي الحقائق في التجاوزات الادارية والمالية في مؤسساتهم، تعد "نقطة الخلاف الوحيدة بين النقابة والوزارة" التي رأت أن هذه اللجان قائمة على الصعيد الوطني وللجميع الحق في توجيه الشكاوي إليها. ولاحظ أن الوزارة قامت بتدقيق داخلي وخارجي "رفضته النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي" واشترطت مشاركة إطارات تختارها النقابة في التدقيق وأن تشمل هذه العملية كامل فترة رئاسة بن علي.