تونس 25 مارس 2011 (وات) - سيدي بوزيد... تلك المدينة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة، التي قادها الشعب التونسي ضد الظلم والقهر والاستبداد، قد انتفضت لتضع حدا للتهميش والفقر الذي يلقي بظلاله عليها منذ عقود، شأنها في ذلك، شأن عدة مدن أخرى داخلية. تقع "ولاية سيدي بوزيد أو قمودة أو بر الهمامة، بمنطقة الوسط الغربي للبلاد التونسية وهي من المناطق التي تعاني أكثر من غيرها من انعدام توازن التنموية الجهوية"، حسب ما بينته دراسة أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل في أوت 2010 تحت عنوان "التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد : بين الواقع المكبل والإمكانات الواعدة". وقد وقفت الدراسة، قبيل ثلاثة أشهر من اندلاع الثورة التونسية، على أن الوضع "يثير العديد من التساؤلات" و"يؤشر على تأزم المسار التنموي عموما، والتنمية الجهوية خصوصا، وبشكل أدق التنمية المحلية، حيث لا تزال المناطق الداخلية متأخرة على المستوى التنموي مقارنة بالمناطق الساحلية". واختزلت الدراسة التي أعدها خبراء في علم الاجتماع والاقتصاد، في 186 صفحة ما تعيشه الجهة منذ عقود من أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية من خلال الإلمام بمختلف الخصوصيات السكانية والجغرافية والمناخية والطبيعية للجهة. وغاص الباحثون في أعماق حقب تاريخية تعود الى ما قبل الاستقلال لفهم الواقع الذي عليه ولاية سيدي بوزيد اليوم حيث بينوا أن الجهة تعاني من التهميش منذ الفترة الاستعمارية التي تم خلالها الاستحواذ على أهم الأراضي الفلاحية، دون تصنيع المنطقة، أو توفير إمكانات الشغل فيها. وفي قراءة لواقع الجهة أوضحوا أن المنطقة "يهيمن عليها الطابع الفلاحي في ظل مناخ شحيح وموارد مائية محدودة وغير مستقرة" إلى جانب فقدانها لنسيج عمراني، "فهي حاليا الأقل تحضرا على المستوى الوطني" فضلا عن "كونها تتسم برواسب الطابع القبلي وحضور النشاط الاقتصادي ذي الطبيعة الرعوية، وبخصائص ومميزات الثقافة الريفية". وتبقى ولاية سيدي بوزيد، التي تمثل 6ر4 بالمائة من المساحة الكلية للبلاد وتضم 396 ألف ساكن حسب تعداد 2004، "الأضعف" على المستوى التنموي في منطقة الوسط الغربي وتشكو أيضا من "تفاوت كبير بين مختلف معتمدياتها" وخاصة بين معتمدية سيدي بوزيدالغربية ومركز الولاية وبقية المعتمديات الأخرى. كما أنه داخل نفس المعتمدية هناك تفاوتات تنموية هامة بين العمادات المشكلة للمعتمدية الواحدة. وذكرت الدراسة بأن الولاية التي أنشئت سنة 1973 في اطار إعادة التقسيم الإداري، لم تستفد من المجهود التنموي للدولة خلال العشرية الأولى للتنمية باعتبارها كانت مجموعة معتمديات تنتمي الى ولايات أخرى وكانت في العشرية الثانية في حاجة الى دعم خاص واعتمادات كبيرة على مستوى البنية التحتية ووضع مقومات تستجيب لتطلعات المستثمرين الخواص. وبين الباحثون أن "تخلي الدولة عن أدوارها التقليدية قبل الأوان"، أي قبل ان توضع مقومات التنمية التي تستجيب لمتطلبات الاستثمار، كان من ابرز الاسباب التي أعاقت التنمية بالجهة، إذ لم تكن الجهة ومتساكنوها مؤهلين مثلما هو الحال في الجهات الساحلية لتتمكن من الالتحاق بالركب". وأفادوا بأن تخلي الدولة عن دورها في المناطق الغربية وتحت شعار تشجيع الاستثمار الخاص اصبح مسار التنمية يدور في حلقات مفرغة "لإعادة إنتاج الفوارق وتعميقها". ومن أبرز تجليات هذا الوضع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والنساء واصحاب الشهادات التي تصل الى 7ر44 بالمائة لدى النساء ذوات المستوى التعليمي العالي. وخلصت الدراسة الى ان تصنيف الولاية من المناطق ذات الاولوية وإن ساهم في تحسين ظروف العيش فإنه لم يتمكن من معالجة الاشكاليات الحقيقية التي تعوق التنمية في الجهة. وقدمت الدراسة، خارطة طريق لاستعادة نسق التنمية في الولاية، يكون للدولة فيها دورا محوريا من خلال برامج تنموية كاملة ومتكاملة قادرة على الارتقاء بالاقتصاد في الجهة والمساهمة في اندماجها في حركية التنمية الوطنية وتمفصلها مع بقية الجهات. ومن بين التوصيات الأخرى التي قدمتها الدراسة للنهوض بسيدي بوزيد بصفة خاصة والولايات الداخلية بصفة عامة تأكيدها على أن "المطلوب هو بعث بنك لتنمية الجهات الداخلية باعتمادات كبيرة وإمكانات تقنية وبشرية من أجل بلورة جملة من البرامج الاقتصادية التي تراعي البعدين الوطني والجهوي وتوفر إمكانات الاندماج القطاعي والجهوي في هذه المناطق". وشددت على ضرورة العناية الدائمة والإحاطة الخاصة بالقطاع الفلاحي الذي يتصدر أولويات الأنشطة الاقتصادية بالولاية التي تفتقر ورغم ما تزخر به من خيرات فلاحية (البان ولحوم وخضر...) إلى مصانع لتحويل المنتوجات الفلاحية. فالولاية حسب ما ورد في الدراسة "تعيش مشهد تصدير يومي لخيراتها الى الجهات الساحلية ليقع تحويلها وتسويقها في كامل البلاد" وبذلك "تضيع يوميا على الولاية فرص تشغيل وفرص امتصاص بطالة الشبان والشابات...حيث توجد ارفع نسب للبطالة في الولاية". وأوصت الدراسة بضرورة اعادة هيكلة النسيج الصناعي وتاهيل المحيط والنهوض بالبنية الاساسية كشرط أساسي لتطوير التصنيع والنهوض بالفلاحة وضرورة مراجعة مختلف الاليات التي لها علاقة بالسياسة الاجتماعية (السكن والتربية والتعليم والصحة الاساسية...). وجدير بالذكر أن هذه الدراسة قام بها فريق بحث متكون من أستاذة الاقتصاد سعاد التريكي وأستاذي علم الاجتماع عبد الستار السحباني ومحمد المنجي عمامي. وتتمحور الدراسة حول جزءين اثنين يتطرق الأول الى قضايا اللاتوازنات بين الجهات ويهتم الجزء الثاني بتحليل الواقع التنموي الحالي بولاية سيدي بوزيد وتشخيص الاوضاع السوسيوديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والنظر في ما يشكل عوائق حقيقية داخل القطاعات مثل الفلاحة.
