تونس 3 أفريل 2011 (وات) - مثل إدراج المساواة وتكافوء الفرص ضمن فصول الدستور الجديد الذي سيتولى إعداده المجلس الوطني التأسيسي، المقترح الرئيسي لللقاء الحواري الذي جرى اليوم الأحد بضاحية المرسىبتونس حول موضوع "النساء والسياسة". ومثل هذا اللقاء الذي نظمته لجنة "المساواة" لحركة التجديد،ودعيت إليه المحامية والمناضلة النسوية والسياسية الفرنسية من أصل تونس جيزال حليمي، فرصة للدعوة إلى توحيد الجهود والإعداد لمستقبل تونس التي قالت حليمي في مستهل مداخلتها //يجب أن تكون بلدا قائما على المساواة وتكافوء الفرص، يعكس صورة الثورة التونسية//. كما شددت على أهمية عدم الحياد عن الهدف باعتبار أن رهان الثورة التونسية يقوم على ضمان حرية المرأة والحفاظ على مكاسبها وحضورها في المجلس الوطني التأسيسي//. وساندت حليمي في هذا الرأي، إحدى المشاركات في تنظيم هذا اللقاء والتي دعت إلى //رفع كل المعوقات أمام القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وإلى المصادقة على الاتفاقية ذات العلاقة، فضلا عن إرساء مبدأ تكافؤ الفرص في الحياة العامة//، مشيرة إلى أن //معركة النساء من أجل المساواة هي معركة سياسية//. ومن جهته دعا أحمد ابراهيم الأمين الاول لحركة التجديد إلى تكوين جبهة وطنية تحمل اسم "نساء ومواطنة" من أجل المحافظة على مكاسب المرأة التونسية، مؤكدا أن //الإسلام جزء لا يتجزأ من الهوية التونسية وليس من حق أحد أن يتكلم باسم الإسلام//. وأوضح ابراهيم أن حزبه يدعو إلى //هبة وطنية وجمهورية// بعيدا عن كل أشكال التحالفات //التكتيكية المشبوهة// الهدف منها فتح آفاق جديدة أمام تونس، تتلاءم ومباديء الثورة وتؤسس ل //علاقة جدلية// بين الديمقراطية والحداثة. وفي هذا الصدد لاحظت جيزيل حليمي أنه يجب عدم اعتبار المرأة //مكملا// أو //الآخر// فالمرأة كيان قائم بذاته والديمقراطية الحقيقية هي التي تتيح للفرد، امرأة كان أم رجلا، التعبير وخاصة المشاركة. ودعت إلى دور //طلائعي// للمرأة التونسية في مسار البناء الديمقراطي، مؤكدة أن //التكافؤ بين الجنسين في الدستور أمر ضروري وينبغي تضمينه في الدستور//.
