باردو 11 أفريل 2011(وات) - عبر عدد من المحتجين أغلبهم من الوجوه المنتمية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عن رفضهم "للإقصاء والتهميش" وذلك في وقفة احتجاجية صباح الاثنين أمام مجلس المستشارين أثناء استعداد مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للمصادقة على المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وعبر المحتجون في تصريحات إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء عن رفضهم إقصاء التجمعيين من الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأكدوا قناعتهم بأن "الشعب التونسي ليس بقاصر" منبهين إلى خطورة استغلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لخدمة المصالح الشخصية والتفكير فقط في "الحصول على مقعد" بالمجلس التأسيسي. وقالت عزيزة حتيرة، الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمنتمية الى "التجمع" إنه "من غير اللائق تجريد اي مواطن تونسي كان من حقوقه المدنية باستثناء من تثبت قضائيا إدانته وجرمه في حق الوطن". وفي المقابل عارض الشاب هيثم عزيز، وهو طالب أصيل جهة سليمان بشدة هذه التصريحات مؤكدا أن "الحل الأفضل كي ينسى الشعب آلامه وتضمد جراحه هو إقصاء الأطراف التجمعية عن الساحة السياسية عشر سنوات على أقل تقدير". وشارك الشاب هيثم عزيز في هذه الحركة الاحتجاجية ضمن مجموعة تعارض تمثيلية حبيب غلاب لولاية نابل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بدعوى عدم الوفاق حوله. أما سلوى مناف الممثلة عن جمعية للمعاقين فقد جاءت لتطالب بحق تشريك المعاقين في أعمال الهيئة وفي المجلس التأسيسي ودعت إلى اعتماد مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل. وقد تولت بمعية أطراف أخرى توزيع بيان ل"مساندة التوجه الديمقراطي القائم على مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص".
