واصل مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد ظهر أمس بمقر مجلس المستشارين، نقاشه حول المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وذلك برئاسة عياض بن عاشور رئيس الهيئة. وأكد المتدخلون على ضرورة أن يعكس المجلس الوطني التأسيسي تطلعات ومطامح الشعب التونسي بمختلف أطيافه الفكرية والسياسية وأن يكون مفتوحا أمام كل شرائح المجتمع، لاسيما الشباب الذي صنع ثورة 14 جانفي ونجح في تخليص البلاد من «كابوس الظلم والاستبداد». ودعوا إلى وضع ميثاق وطني تمضي عليه كل الأطراف وتلتزم بمبادئه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ليشكل إطارا لعمل المجلس ولتصوراته حول مستقبل تونس، مع إقرار عدم المساس بثوابت وأسس الجمهورية وعدم التفريط في المكاسب التي تحققت في البلاد منذ دستور عهد الأمان، «درءا لارتداد البلاد إلى حقب التخلف والرجعية». ولدى مناقشتهم أبواب المرسوم المتعلقة بشروط الناخب والترشح ونظم الاقتراع وطرق تمويل الحملات الانتخابية، شدد أعضاء الهيئة على أهمية فتح باب الترشح للانتخابات القادمة أمام جميع شرائح المجتمع «دون إقصاء أو تهميش» مع النزول بالسن الدنيا للترشح إلى 21 سنة عوضا عن 23 سنة. كما نادى بعض المتدخلين بعدم إقصاء القضاة من حق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وإخضاع مراقبة عمليات تمويل الحملات الانتخابية لدائرة المحاسبات وتكريس مبدإ المناصفة في تمثيل المرأة والرجل صلب المجلس، معبرين عن رفضهم اللجوء إلى الإعلام الأجنبي للقيام بالحملات الانتخابية. كما شدد أعضاء الهيئة على ضرورة عدم تمكين رموز النظام السابق وكل من تحمل مسؤولية في هياكل الحزب المنحل «التجمع الدستوري الديمقراطي»، سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية، من حق الترشح للانتخابات المقبلة، تجسيما للقطع التام مع النظام البائد وتماشيا مع تطلع الشعب التونسي إلى نظام ديمقراطي يكرس حق المواطنة.
