تونس 26 أفريل 2011 (وات) - اقترحت الحكومة المؤقتة منع المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، وإقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الترشح لهذه الانتخابات "باعتبارهم شاركوا في أخذ القرار". وقال السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية خلال ندوة صحفية الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أن مقترح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتمثل في إقصاء كل من تحمل المسؤولية في التجمع طيلة ال23 سنة الماضية هو "مقترح محل أخذ ورد" باعتبار أن بعض المسؤولين في التجمع ممن تعرضوا في فترات ما لاضطهاد النظام السابق "قد يحرمون من الترشح لهذا الموعد الانتخابي دون أن يصدر في شأنهم حكم قضائي". وأعرب عن الأمل في أن يجد هذا المقترح من قبل حكومته التي قال إنه "لا علاقة لها ببن علي ولا بحزب التجمع أو ببقية الأحزاب الأخرى وكل ما يهمها هو خدمة الصالح العام"، التجاوب من قبل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "بما يتماشى وروح التسامح والاعتدال والوسطية التي يتميز بها الشعب التونسي". وأفاد الوزير الأول أن قائمة في كل من تحمل مسؤولية خلال العشرية الأخيرة صلب "التجمع" المنحل، سيتم ضبطها بأمر يتولى إمضاءه رئيس الجمهورية المؤقت. من جهة أخرى أكد قائد السبسي موافقة الحكومة على مقترح الهيئة العليا المتعلق باعتماد مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في القائمات الانتخابية على أن يكون الترسيم في القائمات بالتناوب بينهم، قائلا إن حظوظ النساء والرجال تصبح وفقا لهذا التمشي "متساوية وهي سابقة في تاريخ الانتخابات في تونس". كما جدد تأكيده عدم ترشح كامل أعضاء الحكومة الانتقالية وكذلك رئيس الجمهورية المؤقت لهذه الانتخابات وذلك وفق ما نص عليه مرسوم تنظيم السلط بصفة مؤقتة. وأكد حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة وعادلة وحرة. وبين أن اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستتولى تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي والإشراف عليها موضحا أن هذه اللجنة المستقلة ماليا وسياسيا سترفع تقريرا حول أشغالها لرئيس الجمهورية المؤقت. وبخصوص مشروع المجلة الانتخابية الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واقترحته على الحكومة الانتقالية، أكد الوزير الأول أن من ميزات هذا المشروع كونه يضمن مشاركة الأحزاب سواء كانت كبيرة أو صغيرة في الانتخابات. وشدد رئيس الحكومة الانتقالية على ضرورة أن يتوفر المناخ الاجتماعي والاقتصادي الملائم لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أحسن الظروف. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بموعد 24 جويلية 2011 لتنظيم هذه الانتخابات باعتباره مقبولا، قائلا: "إذا وجدت أطراف تريد تأخير هذا الموعد فلا تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك". كما أشار إلى وجود تجاوزات كبيرة تشهدها البلاد يعكسها تصرف المواطنين من خلال الاعتصامات والمظاهرات المتكررة "بما لا يشجع على التفكير في برامج للاستثمار الخارجي في ظل عدم استتباب الوضع الأمني". وقال إن هذا الوضع "يهم كل التونسيين وليس الحكومة فقط". واستعرض السيد الباجي قائد السبسي العديد من مظاهر هذه التجاوزات على غرار تعطل سير العديد من المؤسسات والشركات وقطع الطرقات السيارة وخطوط النقل الحديدي وظاهرة الهجرة السرية، مؤكدا أن الحكومة تتفهم مطالب المحتجين ولا نية لها في مواجهة هذه الاحتجاجات باستخدام العنف. وتابع يقول "إن الثورة ليست الديمقراطية بل الباب نحو تحقيق الديمقراطية"، معتبرا أن الثورة إما أن تؤدي إلى الفوضى والتناحر أو إلى بلوغ الطريق السليم نحو الانتقال الديقراطي حتى تكون تونس مثالا يحتذى. وأعلن الوزير الأول أنه تمت دعوة تونس لاجتماع مجموعة الدول الصناعية الثماني قائلا: إن هذا "يعد مبعث فخر لنا كتونسيين" ويمثل شاهدا على ما تحظى به تونس من تقدير دولي. وردا على استفسارات الصحفيين أكد الباجي قائد السبسي أن الحكومة ستنظر في القرارات المناسبة في ما يتعلق بمطالب أعوان الأمن الوطني كما أنها قامت بالإجراءات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بجلب الرئيس المخلوع وزوجته.
