باردو 29 أفريل 2011 (وات) - صادق أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين بباردو بالأغلبية ودون نقاش على مقترحين تقدم بهما رئيس الهيئة عياض بن عاشور بشأن الفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بالترشح لعضوية المجلس التأسيسي والفصل 8 من المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. ويتمثل المقترح الذي تقدم به رئيس الهيئة بخصوص الفصل 15 في منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي لمن تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك منع من تولى مسؤوليات صلب هياكل "التجمع" خلال ال23 سنة الأخيرة على أن تضبط قائمة المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كما يمنع من الترشح من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014 وتضبط قائمة في ذلك. أما بخصوص الفصل 8 من مرسوم انتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيتمثل المقترح في تقديم جمعية القضاة التونسيين ل6 مرشحين يتم اختيار ثلاثة من بينهم لتجاوز الإشكال المطروح مع التنصيص على اللجوء في صورة رفض الجمعية لهذا المقترح إلى العمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن الذي يجيز للهيئة اختيار ثلاثة قضاة لعضوية الهيئة بكل حرية. وأوضح عياض بن عاشور أن هذه المقترحات تتنزل في إطار مساعدة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للحكومة على تجاوز الإشكاليات المطروحة بما يكفل التقدم في الاستعدادات لموعد 24 جويلية القادم لانتخاب المجلس التأسيسي. وقال إنه في صورة عدم قبول الحكومة المؤقتة لهذه المقترحات "فإنها توضع أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب التونسي". وقد تابع أعضاء الهيئة رغم غياب أغلبيتهم صباح الجمعة نقاشاتهم بشأن هذين الفصلين معتبرين أن الحكومة اتخذت موقفا لا يتماشى مع أهداف الثورة والتوجهات التي صاغتها الهيئة في الغرض. من جهة أخرى وتفاعلا مع التطورات الميدانية في منطقة الذهيبة الحدودية مع ليبيا، صادقت مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، على بيان يندد بانتهاك كتائب القذافي لحرمة التراب التونسي ويشدد على احترام سيادة البلاد ومناعتها.
