تونس 12 ماي 2011 (تحرير وات) - تنظم وزارة التخطيط والتعاون الدولي استشارة حول برنامج دعم النشاط الاقتصادي يوم السبت 14 ماي بالضاحية الشمالية بقمرت. ويهدف تنظيم هذه الاستشارة إلى توسيع دائرة التحاور بخصوص هذا البرنامج مع مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وقطاع خاص وجامعيين ومهنيين إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة المعنيين. وبين السيد عبد الحميد التركي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا البرنامج الذي يرمي إلى دفع النشاط الاقتصادي يتطلب تمويلات بقيمة 2400 مليون دينار سيتم تمويلها بفضل ما وعدت به الهيئات الدولية من مساعدات لفائدة الاقتصاد الوطني. وسيمكن البرنامج الذي شرعت الحكومة المؤقتة في تنفيذ خطوطه الكبرى من الرفع في نسبة النمو لتصل إلى حدود 2 بالمائة وخلق مواطن شغل لفائدة 40 ألف شخص. وأبرز الوزير أن الحاجيات الجملية لميزانية الدولة من التمويل تقدر ب4200 مليون دينار ستخصص لتمويل عجز الميزانية المقدر ب 5 بالمائة بسبب تطور نفقات الدعم جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط والمواد الأساسية والنقص الحاصل على مستوى الصادرات. وأعلن السيد عبد الحميد التريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مخطط إصلاحي يرمي إلى مواكبة برنامج دفع النشاط الاقتصادي من خلال تشخيص إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتعزيز الإطار المؤسساتي ودعم الشفافية وحسن التصرف المالي والإداري واحكام تصويب المعونة نحو مستحقيها. وتتضمن هذه الخطة جملة من الإجراءات على المدى القصير تخص أربعة محاور أساسية تتعلق "بالحكم الرشيد" و"القطاع المالي" و"التشغيل والتنمية الجهوية" و"المجالات الاجتماعية". الحكم الرشيد ففي مجال الحكم الرشيد تهدف الإصلاحات إلى تعزيز العمل الجمعياتي من خلال تسهيل إجراءات تكوينها وتسييرها نظرا لأهمية دورها في إعداد السياسات التنموية وبالخصوص في الجهات الأقل حظا. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أهمية تيسير النفاذ إلى المعلومة باعتباره مقوما أساسيا لتعزيز الديمقراطية يمكن من إضفاء مزيد من الشفافية في التعامل ويضمن استعمال محكم للموارد. وسيتم كذلك تحسين نجاعة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية والتقليص في آجال البت في العمليات التي تصل حاليا إلى حدود 370 يوما. وقصد تحقيق هذه الأهداف سيتم الرفع في سقف قيمة الصفقات التي تنظر فيها اللجان المختصة فضلا عن وضع إجراءات استثنائية للمشاريع الاستثنائية للتعجيل بتنفيذها. القطاع المالي وترمي الإصلاحات في القطاع المالي إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وذلك خاصة بمزيد تطوير الإطار القانوني المنظم لآليات التمويلات الصغرى ودعم نظام الرقابة الخاصة بها إلى جانب تعزيز نشاط تمويل المخاطر والتقليص من العوائق التي من شأنها أن تحول دون أداء القطاع للمهام الموكولة إليه. التشغيل والتنمية الجهوية وتهدف الإجراءات المزمع تنفيذها في مجال التشغيل، إلى إيجاد حلول عاجلة للعاطلين عن العمل وخاصة من حاملي الشهادات العليا من خلال تدعيم آليات التشغيل وتحسين التشغيلية وإدماج هذه الفئة في الحياة المهنية وخاصة في المناطق الداخلية والأقل نموا. ويرتكز البرنامج بخصوص التنمية الجهوية خاصة على مراجعة الأولويات وتعزيز مشاريع البنية الأساسية بالجهات وتفعيل الآليات لدفع التشغيل بها وتجسيم الإجراءات المتعلقة بالمعونات الاجتماعية مع إحترام مقتضيات الشفافية والعدالة. المجالات الاجتماعية ويهدف البرنامج في محور المجالات الاجتماعية إلى تحسين ظروف العيش وتقليص فوارق التنمية بين الجهات من خلال إحداث برنامج يشمل مجموعة خدمات الجوار في المناطق الأقل حظا مع بعث منظومة للتقييم المستمر بهدف التقليص من العراقيل المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات العمومية في الجهات، ووضع آلية متابعة بمساهمة الجمعيات المحلية والمواطنين ومسدي الخدمات تعنى بتقييم نجاعة الخدمات العمومية من صحة وتعليم وتغطية اجتماعية وخدمات إدارية. وأكد السيد عبد الحميد التريكي في ختام تصريحه أن هذا البرنامج يحرص على انتهاج مقاربة عمل جديدة تقوم على المشاركة الفاعلة للمواطن والمجتمع المدني في صياغة السياسات وبرامج التنمية ومتابعتها وتقييمها بما يضمن التصويب الناجع للتدخلات العمومية نحو مستحقيها وتكريس ثقافة الشفافية والمسؤولية.
