اقترح مختصون وخبراء اقتصاد وصفة جديدة لتطويق الأسواق غير الرسمية أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي الآخذة في الانتشار، وذلك عبر استبدال الأوراق المحلية المعمول بها حاليا، ما يُجبر المتهربين على إظهار مدخراتهم من العملة الحالية، خوفا من تلفها. ويعتقد مختصون أن طباعة أوراق نقدية جديدة سيدفع تجار السوق السوداء ممن يحوزون مبالغ ضخمة من العملة نقدا، على التقدم بها للمصارف بهدف استبدالها بالعملة الجديدة، مؤكدين على أن هذا الحل يساعد بشكل كبير على إدماج جزء من عائدات الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة. ويفضل أباطرة الاقتصاد الموازي وكبار المهربين عموما إلى استعمال السيولة في كل معاملاتهم، بعيدا عن المصارف ومصالح الجباية، وهو ما ولّد أزمة سيولة في المصارف، فضلا عن غياب استشراء ظاهرة تبييض الأموال في القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تمثل ملاذا آمنا بالنسبة إليهم. ويعتبر الخبير المصرفي والمالي، أشرف العيادي ،في تصريح لموقع العربي الجديد ،أن طبع أوراق مالية جديدة من الحلول الجيدة المعمول بها في العديد من الدول التي كانت تعاني من ارتفاع منسوب التهريب وتضرر اقتصادها من الأنشطة الموازية. وأضاف الخبير المالي، أن طبع عملة جديدة مع تشديد المنظومة القانونية، سيدفع كبار المهربين إلى إخراج المبالغ الطائلة من العملة المخزنة لديهم بغاية استبدالها بأوراق جديدة، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال يجب أن تكون مصاحبة بتصريح ضريبي على غرار التصاريح التي تتقدم بها الشركات الاقتصادية، وهو ما يجعل المنفعة مضاعفة وفق تقديره، أولا باستخلاص الضرائب على الأموال المصرح بها، ثم توفير السيولة للمصارف.
