كلام كثير تداوله التونسيون بمناسبة هذا القرار ، من ذلك مثلا القول بأنه « فخ» نصبه البنك المركزي وتحديدا محافظه الشاذلي العياري بإيعاز من الحكومة الحالية لأصحاب الملايين المخزنة في المنازل (الذين سحبوها بعد الثورة ) قصد إعادتها الى التداول وتوفير السيولة اللازمة للقطاع البنكي . كما تساءل آخرون بالمناسبة عن مدى سلامة الادخار البنكي في ظل الصعوبات التي أصبح يمر بها الاقتصاد التونسي، وعن مخاطر التشهير بأصحاب الثروات في ظل ما أصبح يوجه الى بعضهم من اتهامات بالثراء غير المشروع وبتبييض الاموال وهو ما قد يدفعه الى الميل نحو الادخار المنزلي أفضل من الادخار البنكي . منذ مارس
إجابة عن هذه التساؤلات قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي التونسي ل«الشروق» إنها مجرد تخمينات ولا علاقة لها بالحقيقة وبالواقع.. وذكر المتحدث أن بداية الحديث عن استبدال الاوراق المالية يعود إلى الأشهر الأولى التي تلت الثورة ( مارس 2011 ) لأنها تحمل صور النظام السابق وشعاراته لا غير. ثم تم الاعلان بصفة رسمية عن القرار في اكتوبر 2011 عن طريق محافظ البنك المركزي الأسبق كمال النابلي ثم أصدر رئيس الجمهورية فؤاد المبزع أمرا في الغرض خلال شهر نوفمبر 2011 . وبعد ذلك أصدر البنك المركزي البلاغات التطبيقية لهذا الامر . وبالتالي فإنه لا علاقة للقرار المذكور ب«فخ» نصبته الحكومة الحالية والمحافظ الذي عينته ( الشاذلي العياري) لاستعادة الاموال المخزنة في المنازل .
إلى 2017
تطرق محدثنا إلى مسألة أخرى وهي أن آجال استبدال الأوراق النقدية المذكورة مازالت مفتوحة لدى البنك المركزي إلى أجل 31 ديسمبر 2017 ولو كانت للحكومة عبر هذا القرار رغبة حقيقية في استرجاع الاموال المخزنة في المنازل لإعادة ضخها في السوق النقدية في أقرب وقت لحددت أجلا قصيرا يمتد بضعة أشهر فقط ثم يقع غلق باب الاستبدال وهو ما كان سيؤدي فعلا إلى اسراع الناس باستبدال الأموال المخزنة لديهم وإيداعها أو إيداع بعضها في البنوك .
ويذهب محدثنا أبعد من ذلك بالقول انه لو كانت للحكومة رغبة في إعادة الأموال المخزنة في المنازل إلى الدورة البنكية لوضعت شروطا عديدة ومنها مثلا اشتراط عدم تغيير كامل المبالغ بل جزء منها فقط والابقاء على الجزء المتبقي داخل البنك . فبذلك يمكن الحديث عن «فخ» او خطة .. أما والحالة على ما هي عليه (أي أن المواطن الذي يأتي لاستبدال مبلغ فإنه يتحصل عليه كاملا بالاوراق الجديدة وبامكانه بالتالي إعادته إلى منزله) ، فإنه لا يمكن بالمرة الحديث عن خطة أو فخ لأنه في هذه الحالة لا شيء سيمنع المواطن من إعادة الاوراق الجديدة التي تحصل عليها إلى منزله قصد تخزينها مجددا.
الترفيع في الفائدة
في هذا السياق عرج محدثنا على قرار آخر هام اتخذه البنك المركزي مؤخرا ولم ينتبه إليه كثيرون وهو الترفيع في قيمة الفائدة القاعدية للادخار من 2 إلى 2 فاصل 5 بالمائة وهو القرار الذي يشجع فعلا على اخراج الاموال من المنازل وادخاره بالبنك وليس قرار استبدال الاوراق الذي لا علاقة له بهذه الغاية تماما .
الادخار البنكي أضمن
وأضاف أن الأفضل بالنسبة الى المواطن هو تخزين الاموال في البنك وليس في المنزل تفاديا لمخاطر السرقة وباعتبار أن البنوك مؤمنة حتى ولو تعرضت للسرقة أو السطو أو الحرق. وحول تفضيل البعض الابقاء على اموالهم بالمنازل حتى لا يقع التعرف على ثرواتهم الحقيقية ، قال المتحدث إن الادخار في البنوك لا يؤدي إلى التشهير بصاحب الأموال باعتباره سريا وبإمكان المدخر توزيع الثروة على أكثر من بنك حتى لا يقع التعرف على تفاصيل ثروته الحقيقية ان رغب في ذلك .
مبالغ
لم تتضح بعد قيمة المبالغ الجملية التي تم استبدالها إلى حد الآن ، كما لم يتضح أية الجهات في الجمهورية ولا أي الفئات الاجتماعية الأكثر استبدالا للأوراق القديمة . حيث ذكر محدثنا أنه لا يمكن الآن حصر المبالغ التي تم استبدالها لأن عملية الاستبدال مازالت مشتتة بين البنوك والبنك المركزي ومازالت متواصلة . كما أن شبابيك بعض البنوك والبريد وكذلك الموزعات الآلية مازالت إلى اليوم تقدم لحرفائها الاوراق القديمة ومازال كثيرون يستعملونها في السوق ويقبلها التّجار باعتبارها مازالت رائجة إلى 31 جانفي 2012 .
تكاليف
حول تكاليف طباعة الاوراق الجديدة التي حتمتها عملية الاستبدال، قال محدثنا إنها عادية وليست بجديدة هي الاخرى باعتبار أن استبدال الاوراق هو عمل روتيني للبنك المركزي ويحدث كل بضع سنوات . فعملية طباعة أوراق جديدة موجودة من قبل ويضع لها البنك المركزي سنويا ميزانية خاصة وبالتالي لا يمكن الحديث اليوم عن اهدار للمال العام الذي ذهب إليه عديد المحللين. وللإشارة فإن الدولة تنفق سنويا 10 ملايين دينار لتعويض الأوراق النقدية القديمة والمهترئة وبالنسبة الى قرار الاستبدال الأخير سوف يتمّ تغيير 24 مليون ورقة من فئة 50 دينارا و49 مليون ورقة من فئة 20 دينارا وهو ما سيكلّف خزينة الدولة حوالي 8.5 ملايين دينار .
