أكد محسن مرزوق الأمين العام ل "حركة مشروع تونس"، الثلاثاء، أن منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد سيكون مشروطا بالمرور مباشرة إلى تجسيم "وثيقة قرطاج"، معتبرا أن الخروج بفريق عمل منسجم يشكل التحدي الأبرز لهذه الحكومة وأشار مرزوق في تصريح ل" وات" قبيل إنطلاق أعمال المجلس المركزي لحزبه المنعقد بالحمامات، إلى ان "المجلس الذي يشكل أعلى سلطة في الحزب سيحدد الموقف الرسمي من الحكومة المقترحة"، مبينا وجود مواقف مختلفة صلب الحزب بين مساندة مشروطة و عدم منح الثقة. وقال " نحن منسجمون ولسنا معنيين بالمشاركة في الحكومة منذ البداية ولكننا شاركنا باعطاء رأينا في "وثيقة قرطاج"، مضيفا قوله " نحن حزب في طور النمو ولا يمكن ان نتقدم بمقترحات للمشاركة ولكن من هنا إلى سبعة او ثمانية أشهر أخرى فإننا قد نشارك"، حسب تقديره. واقترح مرزوق أن يتولى كل المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية التوقيع على "وثيقة قرطاج "بصفتهم الشخصية وأن يوقعوا على ميثاق عمل بخصوص إدارة العمل الحكومي والعلاقة بين الأحزاب والحكومة حتى لا يتم حل المشاكل الحزبية على حساب الحكومة. ودعا بالمناسبة كل الأحزاب إلى تغليب المصلحة العامة، معربا عن تخوفه من أن "يتم نقل مشاكل الأحزاب إلى الحكومة وان تصبح الحكومة التي هدفها إنقاذ البلاد في هذا الظرف الصعب مجالا للتجاذبات"،حسب تعبيره.
