عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بلاغ له عن أسفه للقرار الأحادي الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بتعليق التعامل بالمنظومة الطرف الدافع المخولة لمنظوري الصندوق بداية من يوم 4 أكتوبر 2016 وذلك رغم الإجراءات العملية المقترحة لتأمين خلاص مستحقات الصيادلة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 7 أكتوبر 2016. ويذكر الصندوق بما يلي : أولا : إن نظام التأمين على المرض كمكسب وطني إنما هو قائم على مبادئ الشراكة والمسؤولية وروح التوافق والتضامن بين كافة المتدخلين وذلك يستدعي حتما الوعي المشترك بالتحديات المطروحة والضغوطات الطارئة التي يعرفها هذا النظام وأن صحة المضمون الإجتماعي تبقى الهدف الأساسي ولا يمكن أن تكون محل تجاذب . ثانيا :تقوم منظومة التأمين على المرض والإتفاقية القطاعية لصيادلة القطاع الخاص على إحترام صيغ التكفل ومسار العلاج المنسق وحق المضمون الإجتماعي في إختيار المنظومات العلاجية الملائمة لحالته الصحية وأن التعاقد يعني القبول بالإتفاقية برمتها ودون إنتقائية وأن حرية الإختيار بين المنظومات العلاجية مكفولة لفائدة المضمون الإجتماعي دون سواه وبالتالي فإن تعليق الاتفاقية بصفة أحادية يعد مخالفا لها و للقواعد العامة للقانون والالتزامات ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة بما من شأنه الإخلال بمبدأ إستمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لفائدة منظوري الصندوق . ثالثا: يتعهد الصندوق بكل إلتزاماته التعاقدية ويؤمن مستحقات كل منظوريه من مضمونين اجتماعيين بقطع النظر عن منظومة العلاج التي ينتمون إليها ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص كما أنه يبذل مع مختلف الأطراف المعنية كافة المجهودات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لهذا التأخير بما يراعي توازناته المالية وبما يحافظ على مبدأ استمرارية العلاج لمنظوريه رابعا : لم يتوقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن الإيفاء بالتزاماته بدليل أنه بادر بخلاص من غرة جانفي 2016 إلى حد هذا التاريخ مبالغ قدرها 124,3 مليون دينار وبالتالي لا يمكن الحديث عن عدم الإيفاء بالتعهدات بقدر أن المسألة متعلقة فقط بتأخير في آجال الخلاص التي بلغ معدلها 29,6 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و25,8 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة علما أنه في نفس هذه الفترة من سنة 2015 تم خلاص 130,9 مليون دينار بمعدل 29,6 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و 18,2 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة. كما تجدر الإشارة أن مجموع رقم معاملات الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق خلال سنة 2015 بلغ 355 مليون دينار منها 99 مليون دينار متعلقة بمنظومة الطرف الدافع. و إذ يجدد الصندوق إستعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وبما يضمن حقوق المضمون الإجتماعي فإنه يطمئن المضمونين الإجتماعيين بحرصه على إيجاد الحلول والصيغ القانونية لتكفل الصندوق بالخدمات الصحية وفقا لما يقره القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض خاصة فيما يتعلق بضمان إستمرارية العلاج.
