يحي الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاحد 4 ديسمبر 2016 الذكرى 61 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد وقد انطلق العشرات من الشغالين بالتوافد على بطحاء محمد علي مرددين شعارات "بالروح بالدم نفديك " يا اتحاد الشعب يريد عدالة جباىية.. .."يا حشاد يا شهيد على دربك لن نحيد".. وجاء في كلمة أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل : أهلا بكم في بطحاء محمد علي خالدة الذكر.. مرحبا بكم يا مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل ويا نشطاء الحرية والديمقراطية الأحرار.. شكرا لكم على وفائكم الدائم وعلى هذا الاقبال المشهود الحاشد لاحياء الذكرى 64 لاغتيال الشهيد النقابي والزعيم الوطني فرحات حشاد. إنّ حضوركم اليوم لدليل على أصالة منشئكم وعلى نبل القيم التي تربّيتم عليها وصدق المبادئ التي نهلتم منها. أخواتي وإخوتي في النضال، بنات وأبناء حشّاد العظيم، نحي اليوم ذكرى اغتيال الشهيد إكراما لما قدّمه من عطاء سخيّ فداءً للوطن وانتصارا لحقوق الشغّالين ولقضايا التحرّر وحقّ تقرير المصير، وتخليدا لمعاني الوفاء ولروح التضحية الملهمة ولفلسفة المقاومة المتبصّرة في معناها الاجتماعي والوطني.. المحلّي والإقليمي والعالمي. ليس في نيّتي التطرّق إلى مسيرة فرحات حشّاد الرائدة فقد كتب عنها المؤرخون والباحثون ما يغني وما يشفي الكثير. إنّما أريد أن نجعل من هذه الذكرى مرجعا مفتوحا ومتجدّدا نهتدي به وننهل منه الدروس والعبر، ومرآة نرى فيها صورة الحاضر لنستشرف المستقبل. كيف لا ونحن نعيش اليوم لحظات فارقة من عمر المسار الانتقالي الذي فجّرته منذ ستّ سنوات ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي المجيدة. لقد تفاءلنا خيرا أيّتها الأخوات، أيّها الإخوة بما تحقّق على هذا الدرب وهزّنا الأمل في أن تساهم تجربة الحوار الوطني الاستثنائية وما أفرزته من توافقات تعلمون جميعا تفاصيلها، في مباشرة مرحلة جديدة في اتّجاه الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الأمني والاجتماعي لتحصين ما أنجزناه على الصعيد السياسي والمؤسّساتي.. مرحلة واعدة كنّا أوّل المتحمّسين لها والمساهمين في تهيئة الطريق لخوض جولاتها عبر التوقيع على عقد اجتماعي كانت الغاية منه التأسيس لعلاقات شغلية جديدة في إطار منوال تنمويّ بديل تسوسه التشاركية وروح التعاون ويجعل من العمل اللائق رافعة أساسية لدعم المردودية الاقتصادية والتنمية المستدامة. الأخوات والإخوة، لم يعد لنا أدنى شكّ في أنّ إرادة الالتفاف على استحقاقات ثورتنا لم تعد خافية على أحد، وأنّ قوى الشدّ إلى الماضي المتسلّط استعادت أنفاسها وأصبحت متنفّذة على أكثر من صعيد. لقد أظهرت المستجدّات الأخيرة على الساحة الوطنية نزعة غير مسبوقة من التراجعات تشير جميعها إلى وجود رغبة مكتومة لِوَأْدِ المسألة الاجتماعية تذكّر بتلك الرغبة المحمومة التي استعدتنا في مثل هذا اليوم والشهر من سنة 2012، عندما امتدّت يد الإجرام في محاولة للنيل من حرمة هذه الساحة الرمز.. في مناسبة لا تقلّ رمزية.. مناسبة إحياء ذكرى اغتيال حشّاد خالد الذكر. دليلنا على ذلك يا أخواتي وإخوتي في النضال، هذا الإصرار على تأجيل الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2016-2017 والتراجع فيما التزمت به حكومة السيد الحبيب الصيد، والتلكّؤ المتعمّد في صرف العديد من المنح المستحقّة إلى الإطار التربوي. دليلنا على ذلك، وربّ عذر أقبح من ذنب، التعلّل بالتعهّد أحادي الجانب مع صندوق النقد الدولي بالضغط على النفقات العمومية وعلى رأسها أجور الموظّفين الذين سحقتهم الزيادات الجنونية في الأسعار وأثقل الحيف الجبائي كاهلهم. دليلنا على ذلك التهاون في استصدار القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي رغم دعواتنا المتكرّرة في هذا الخصوص، بل والإصرار على انتهاج نفس المنوال التنموي الفاشل الذي فجّر ثورة الحرية والكرامة وتسبّب في اختلالات كارثية ارتهنت كلّ أمل في التنمية العادلة والمنصفة والتمنّع عن مباشرة مهمّة وضع منوال بديل وفق ما أقرّه العقد الاجتماعي المبرم منذ جانفي 2013 تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي. دليلنا على ذلك التهاون المريب والتقاعس في استرجاع الدولة ديونها المتخلّدة بذمّة أصحاب الثروات الطائلة والتي تعدّ بآلاف المليارات والتردّد المشبوه في فتح ملفّ الإصلاح الجبائي وفي مقاومة الفساد وفي تقديم المعالجة الصحيحة لمعضلة الاقتصاد غير المنظّم في اتّجاه إدماجه وتعهّد العاملين فيه بالحماية والتأطير وإعادة التأهيل. ودليلنا على ذلك عدم الانكباب جدّيا على معالجة الملفّات الاجتماعية ومنها الملفّ الحارق ملفّ المعطّلين والمفروزين أمنيّا الذين ظلموا في عهد الاستبداد ويظلمون اليوم في عهد الجمهورية الثانية ويقمعون. دليلنا على ذلك ما صدر أخيرا عن بعض نوّاب الشعب المحسوبين على أحزاب في الحكم، لم تتورّع عن التطاول على مناضلينا وعلى منظّمتنا بالقدح والتشويه والشيطنة وكأنّنا لسنا من بين أفراد هذا الشعب، لنا حقّ الاختلاف وشرعية الدفاع عن ذاتيّتنا وعن مصالحنا. الأخوات والإخوة، لسنا ضدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ مطلقا، بل ما نرفضه هو التعلّل بها وجعلها غطاءً للتفويت في أملاك المجموعة الوطنية ولتهميش دور الدولة التعديلي. لسنا ضدّ أصحاب العمل طالما أنّهم ملتزمون بأحكام القانون وبمقتضيات معايير العمل الدولية المصادق عليها وطالما أنّهم ملتزمون بنتائج الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وبتطبيق ما ينبثق عنهما من اتّفاقيّات وتعهّدات. لقد رحّبنا وثمّنا انعقاد الندوة الدولية حول الاستثمار 2020 وتفاءلنا بالنتائج التي أثمرتها وعبّرنا عن أملنا في أن تساعد هذه النتائج لتثبيت تجربتنا الديمقراطية الفتيّة وعن استعدادنا كطرف اجتماعي للعمل على إرساء الاستقرار الدائم لاعتقادنا الراسخ بأنّ نماء المؤسّسات والشركات والنهوض بالاستثمار، خاصّة في المناطق الداخلية المحرومة هي مداخل رئيسية لتوفير مواطن الشغل اللائقة وتحسين ظروف العيش والعمل. الأخوات والإخوة، إنّنا ننبّه إلى خطورة هذه الممارسات اليائسة، فقد خبرنا مقاصدها. إنّها تريد إلغاء دورنا وارتهان قرارنا وحشرنا في مربّع المطلبية الضيقة للاستفراد بالساحة السياسية والالتفاف على المسألة الاجتماعية. إنّ شيطنة الاتحاد ومنظوريه والتنكّر لمطالبه المشروعة المثبّتة باتّفاقيات أفرزها الحوار والتفاوض إنّما هو استهداف لنمط العلاقات التي نطمح إلى إرسائها. لقد ساء هذه الجهات أن يكون للاتحاد العام التونسي للشغل مكانة في ضمير الشعب التونسي.. لم تستسغ الدور الذي ما انفكّت تلعبه منظّمتنا في سبيل التحرّر الوطني ثمّ في بناء دولة الاستقلال الحديثة وفي معركة فرض الذات ومقاومة الاستبداد والتسلّط ثمّ كقوّة راعية لأهداف الثورة وكصمّام أمان، وكفاعل ناشط في صياغة آليّات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. الأخوات والإخوة، مرّة أخرى نقول لمن يجهل أو يتجاهل موقعنا داخل مجتمعنا إنّنا تقبّلنا الرسالة، وردّنا عليها سوف يكون وفق ما يخوّله دستور البلاد وقوانينها. لقد قرّر مجمع الوظيفة العمومية، على حق، الدخول في إضراب قطاعيّ عام يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل، بسبب قرار الحكومة الحالية التراجع عن الاتّفاق المبرم مع الحكومة السابقة وتعمّد تأجيل صرف الزيادات والمنح الخصوصية لفائدة الموظفين في آجالها طبقا لبروتوكول سبتمبر 2015 والصادر بالرائد الرسمي. لقد عاهدنا روّادنا وشعبنا على أن لا نخضع للابتزاز.. ألاّ نساوم في استقلالية قرارنا.. أن نبقى أوفياء لأصحاب الحقّ.. أنصارا للديمقراطية.. دعاة للحوار مهما بلغ الاختلاف. لن تربكنا التراجعات ولا حملات الشيطنة التي تقودها جهات مشدودة إلى أجندات الرأسمالية المتوحّشة. بل إنّنا على يقين من أنّ أولى ضحايا هذه الحملات ستكون الحكومة بما ستخلّفه من ارباك لأدائها وتأثير سلبي على ما تعهّدت به من مباشرة الملفّات الخمسة الحارقة أمام الشعب ومجلسه الموقّر. من المؤسف ألاّ تعي الحكومة عواقب ما ستجنيه من مواقفها المتصلّبة، فهي بمثابة التحريض، مع سابقيّة الإضمار، لشركائنا الاجتماعيين، بعدم الالتزام بقواعد التفاوض في القطاع الخاص وهو ما يعني بكلّ بساطة تقويض السياسة التعاقدية التي أسّسنا لها منذ سبعينات القرن الماضي وأكّدناها من خلال العقد الاجتماعي. بل إنّه التحريض الموصوف على الفوضى، التي لن يستفيد منها إلاّ المارقون على القانون من فاسدين ومهرّبين وإرهابيين ومن أباطرة السوق الموازية. الأخوات والإخوة، إنّ هذا التمشّي والتراجع الآنف الذكر يبدو أنّه شجّع شركائنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على عدم الدخول في المفاوضات القطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنتي 2016 و2017 بالرغم من إمضائهم معنا الاتّفاق الإطاري الذي حدّد تاريخ بَدْءَ ونهاية التفاوض، وعلى كلّ فنحن نأمل أن تُفضي الجلسة المقرّر عقدها يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى انطلاقة جادّة ومسؤولة لهذه المفاوضات المعطّلة بما يجنّبنا مزيدا من التصعيد والاحتقان. الأخوات والإخوة، إنّ الوقت لم يفت بعد.. ما زالت تفصلنا عن موعد المصادقة على الميزانية بضعة أيّام كافية ليعود الرشد لأصحابه.. للحكومة ولشركائنا في القطاع الخاص، وليدرك الجميع أنّ لا خلاص لنا إلاّ باعتماد نهج الحوار الذي كرّمنا المجتمع الدولي لأجله بمنحنا جائزة نوبل للسلام. إنّه النهج الوحيد الكفيل بتجنيب بلادنا العودة إلى مربّع التجاذبات وويلات الاحتقان الاجتماعي. الأخوات والإخوة، تعود علينا ذكرى فرحات حشّاد ومنطقتنا العربية تعيش إرهاصات في غاية الخطورة مردّها وهن القرار العربي وتغوّل الأجندات الاستعمارية والتي أطلقت العنان لغطرسة المستعمر الصهيوني فأمعن في التنكيل بشعبنا عبر الاعتقالات والاغتيالات والقصف العشوائي وتدمير الأرض، لكنّنا سوف نظلّ على درب حشّاد الذي آمن أنّ القضيّة الفلسطينية هي قضيّة كلّ العرب وأنّ الانتصار لها واجب مفروض، سوف نبقى أوفياء لمبادئه مجنّدين لدعم شعبنا في فلسطين معنويّا وماديّا وسوف نظلّ صوتا مدوّيا داخل المحافل الدولية من أجل استقلال فلسطين وحقّ شعبها في تقرير مصيره بنفسه وتكوين دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وخير ما نختم به هذه الكلمة ما قاله الشاعر العراقي الراحل معروف الرُصافي: "لا يخدعنّك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السرّ غير القوم في العلن". عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيّا ومناضلا والعزّة لتونس والمجد للشهداء
