عبر حزب آفاق تونس عن رفضه القاطع لأي اتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين معتبرا أن هذا الملف هو ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين. كما يطالب الحزب الديبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه محاكمة الإرهابيين في البلدان التي ارتكبت فيها جرائمهم ردا للاعتبار للشعوب والعائلات المتضررة من جرائم الإرهاب الفظيعة المقترفة في مختلف بؤر التوتر أو أمام القضاء الدولي، و يؤكد الحزب في بيان له على أهمّية مواصلة تفكيك وكشف شبكات التسفير وتتبع ومحاسبة كل المتورطين في تنظيمها وفق قانون مكافحة الارهاب لحماية التونسيين منهم في المستقبل و خاصة فئة الشباب. ويؤكد الحزب من جهة أخرى على أن التعامل مع الذين يحاولون التسلل للتراب التونسي موكول لأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أولا والقضائية ثانيا في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتكثيف التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب حتى اجتثاثه نهائيا من بلادنا، موصيا بتوفير كل الإمكانيات البشرية و المادية و اللوجيستية لتحصين الحدود التونسية و منع التسلل للتراب التونسي و التّصدّي والسيطرة على تحركات الارهابيين وعزل المساجين منهم عن مساجين الحق العام تفاديا لخطر الإستقطاب. كما يشدد على ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية والضرب على أيدي كل من تخول له نفسه مساعدة الإرهابيين على التسلل عبر الحدود وتطبيق القانون ضدّ كل الدعوات للتعاطف أو التطبيع أو تمجيد للإرهاب طبقا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب.