أدرج مكتب مجلس نواب الشعب ،اليوم الخميس ،الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي حول هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي 2017 . وقال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج اليوم الخميس، أن هذا الطلب طُرح منذ أكثر من سنة وأمضى عليه أكثر من 60 نائبا منتمين لحركة نداء تونس وقتها ،مشيرا إلى أن الطلب جاء على خلفية وثيقة أرسلها للمجلس النائب السابق لهيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف بخصوص شبهات فساد مالي بالهيئة. وأوضح بن فرج في تصريح لموقع في تصريح لحقائق أون لاين ،أن هذه الشبهات شملت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، من خلال خرقها للقانون العام والقانون الاساسي للهيئة في بعض المصاريف المالية.