يناقش القضاة اليوم السبت، خلال مجلس وطني طارئ دعت له جمعية القضاة التونسيين، “التحركات الممكنة للضغط على الحكومة للاسراع في اصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية، صلب المجلس الأعلى للقضاء، طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، لإستكمال تركيبة المجلس وحلحلة أزمته“. img src="http://www.tuniscope.com/uploads/images/content/grafi-070117-v.jpg" alt="القرافي: جمعية القضاة تناقش التحركات الممكنة "لحلحلة أزمة المجلس الأعلى للقضاء" " align="right" class="inner-thumbnail" وأكدت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي تصريح لوكالة تونس افريقيا الانيباء على هامش عقد هذا المجلس الوطني الطارئ، أنها تتوقع أن يقرر القضاة جملة من التحركات في لائحة سيخرج بها المجلس الوطني. وجددت القرافي، نقدها لما اعتبرته “غيابا للارادة السياسية في التعجيل في فك أزمة المجلس الأعلى للقضاء”، وقالت “نلاحظ صمتا من الحكومة للتعجيل في اصدار أوامر تسمية القضاة السامين مما جعل أزمة المجلس الأعلى للقضاء تتفاقم” . كما طالبت في نفس السياق ، بتطبيق قرارات المحكمة الادارية الصادرة الاثنين الماضي ، والقاضية “بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016″. وجددت تعبيرها عن إرتياحها للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية” في إتجاه دعم الشرعية واحترام الدستور والقانون”، ولما سيترتب عنها من “إيقاف لكل الدعوات غير الشرعية وغير القانونية لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى لقضاء، وإيقاف كل ما تمخض عنها من انتخابات لرئيس المجلس ونائبه”، معتبرة ان قرارات المحكمة الإدارية ستشكل “منعرجا هاما في إتجاه حل أزمة تركيز المجلس”. وكانت المحكمة الادارية، تلقت ثلاثة مطالب من أجل توقيف القرارات المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء ، خلال إجتماعه المنعقد يوم 29 ديسمبرالمنقضي ، وتأجيل تنفيذها إلى حين البت في مطالب التوقيف التي تقدم بها أعضاء المجلس الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيبين عن الإجتماع المذكور. يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق ما ذكره في تصريح سابق ل (وات)، القاضي أحمد صواب الذي ترأس الجلسة الإفتتاحية للمجلس التي التأمت بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب. وقد شهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة التونسيين، “انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية”، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس. يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.
