يثير قرار الولاياتالمتحدة وبريطانيا منع حمل أجهزة الكترونية داخل مقصورات الركاب في طائرات شركات آتية من الشرق الأوسط، استياء في الدول التي يستهدفها القرار واتهامات بوجود دوافع اقتصادية وراء الخطوة المستندة أصلا إلى أسباب أمنية. ولم تتأثر بهذا القرار أي شركة طيران أميركية، لكن شركات خليجية عملاقة مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران سيتعين عليها اعتبارا من صباح السبت منع حمل هذه الأجهزة الالكترونية في مقصورة الركاب على متن طائراتها المتجهة إلى مطارات أميركية. ويعقد هذا القرار مجددا خطط الراغبين بالسفر إلى الولاياتالمتحدة انطلاقا من منطقة الشرق الأوسط إذ يأتي في خضم نزاع قضائي محتدم بشأن تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل والقاضي بمنع سفر مواطني دول ذات غالبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة. ويرى خبراء في القرار بعدا اقتصاديا وماليا يستند إلى منافسة محتدمة بين شركات الطيران الأميركية وشركات الطيران الكبرى في الخليج وهي طيران الإمارات ولاتحاد للطيران والخطوط القطرية. وكتب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله في تغريدة إن "قرار أميركا منع أجهزة الكترونية على خطوط طيران خليجية متجهة لمدنها ليس بقرار أمني بل قرار عدائي ضد شركات طيران ناجحة ومنافسة لشركات أميركية". ومنذ أكثر من عامين، تخوض شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى وهي دلتا واميركان ايرلاينز ويونايتد حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في اتفاقية السماوات المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى. وتتهم الشركات الأميركية نظيراتها الخليجية بالاستفادة من مساعدات حكومية وبالتالي منافسة غير قانونية، وهي مزاعم نفتها الناقلات الخليجية الثلاثة وفنّدتها بالحجة والبرهان. وزعمت الناقلات الأميركية في تقرير في العام 2015 أن الشركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ العام 2004. وقال الخبير الأميركي في شؤون الطيران كايل بايلي، إن الشركات الأميركية "ستستفيد من القرار لأن الشركات تجني أرباحها من ركاب الدرجة الأولى وهؤلاء لن يختاروا طائرة لا يمكن أخذ كومبيوتر محمول إليها". وتابع "لا يريد هؤلاء أن يخسروا 12 ساعة عمل". وردا على القرار، اختارت طيران الإمارات مقاربة الموضوع من زاوية المزاح، إذ بثت على تويتر إعلانا يتباهى بنظام الفيديو المتاح على متن طائراتها ويقول "في النهاية من يحتاج إلى حواسيب محمولة وأجهزة لوحية؟" وسأل مغرد على تويتر "ألا يمكن لإرهابي يحمل جهازا الكترونيا متفجرا أن يصعد على متن طائرة أخرى غير مستهدفة بالقرار ويتوجه به إلى الولاياتالمتحدة؟ بلى!" وكتب مغرد آخر "سأظل وفيا للطيران في الخليج حتى ولو أصبحت طائراته بلا مقاعد". وقالت ميرا مهنا (33 عاما) اللبنانية المقيمة في دبي "أسافر غدا إلى الولاياتالمتحدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية. أشعر بالحيرة: هل آخذ معي الكومبيرتر المحمول أم لا؟". وأكد مسافر آخر يدعى مصطفى صباح الأربعاء أنه منع من أن يصطحب معه على متن الطائرة الكومبيوتر المحمول وكاميرا، رغم أنه من المفترض أن تبدأ شركات الطيران تطبيق القرار السبت. وعلى موقعه الالكتروني، أعلن مطار دبي الدولي، أحد أكبر مطارات العالم وأكثرها نشاطا، أنه سيلتزم بالقرار وسيقوم بتعديل لوائح التعليمات للركاب. وأوضح مسؤولون أميركيون لدى صدور القرار أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وفي مطار قرطاج في تونس لم يستطع رياض (33 عاما) أن يخفي غضبه. وقال قبيل توجهه إلى كندا عبر لندن "لا يزعجني أنني لن استطيع استخدام الكومبيتر المحمول أو الجهاز اللوحي، لكن ما يزعجني هو أنها مسألة شخصية: لماذا علي أن أضع الأجهزة مع الأمتعة؟."
