دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا الاثنين لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس وقال إن الحزب سيطعن في الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "إذا اقتضى الأمر". طالب أكبر حزب معارض في تركيا الاثنين (17 أبريل نيسان 2017) بإلغاء الاستفتاء الذي أقرّ الأحد تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى مخالفات فيه. وقال بولنت تيزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء دوغان "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه (...) هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الإنتخابي الأعلى". وأكد تيزكان إن الحزب (العلماني) سيطعن في الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر، موضحا أن حزبه تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون. وقال المسؤول الحزبي خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذا الإقتراع". وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات انتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
