أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، اليوم السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه. وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). وجاء ضمن الأوامر الملكية مساء اليوم، صرف راتب شهرين للسعوديين العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية لحرب اليمن. كما تضنت الأوامر الملكية اليوم، تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير. يشار إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في البلاد هو خالد الفالح؛ والمنصب الجديد ليس بديلاً لمنصب الفالح. والأمير عبد العزيز بن سلمان، هو ابن العاهل السعودي الملك سلمان وكان يشغل منصب نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتضمنت الأوامر الملكية أيضاً أمرا بإعفاء وزير الاتصالات من منصبه وتعيين محمد بن عامر السواحة عوضاً عنه. بالإضافة إلى إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين عواد بن صالح بدلا منه (وكالة الأنباء السعودية)، وإعفاء وزير الخدمة المدنية والتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، وإعفاء قائد القوات البرية السعودي من منصبه وتعيينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع، وتعيين نجل الملك الأمير خالد سفيرا للمملكة في أمريكا. وصدر أيضا أمر ملكي بإنشاء مركز باسم "الأمن الوطني" مرتبط بالديوان الملكي، ويرأسه مدير الأمن الوطني.
