قال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي: "إن رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية"، ملاحظا أن "المسألة بيد البرلمان للتفاوض والوصول إلى وثيقة نهائية تتحلى بالنجاعة." وأوضح العزابي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب، أن هذا اللقاء كان فرصة لفتح حوار وطني مع البرلمان ومع ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في جويلية 2015. وأشار إلى أن جهة المبادرة كانت قد تفاعلت إيجابيا مع كل مقترحات جلسات الإستماع السابقة في هذا الشأن، ورأت أنها قادرة على تحسين مشروع القانون في نقاط غامضة وتستحق التدقيق." وأكد في هذا الصدد أنه تمت مراسلة رئيس البرلمان، للتأكيد على أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل تحوير قادر على تحسين مشروع القانون، خاصة في محورين أساسيين يتعلقان بالخصوص بتطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة لجنة المصالحة. وأوضح مدير الديوان الرئاسي أن جهة المبادرة قامت باتصالات مع خبراء في الإقتصاد وفي القانون وعدة أطراف مختلفة من حيث وجهات النظر. كما اطلعت على تقارير دولية، على غرار تقريري لجنة البندقية وخبير الأممالمتحدة في العدالة الإنتقالية لمناقشة المشروع وتحسينه بما يتماشى ومسار العدالة الإنتقالية. وأكد أن الرئاسة أبدت استعدادها للتفاعل مع المحور الأول المتعلق بضرورة تطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وقانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 ومعايير العدالة في التجارب المقارنة والمتمثلة أساسا في الإعتذار والإعتراف وكشف الحقيقة والمحاسبة ثم المصالحة وحفظ الذاكرة. وبين أن جهة المبادرة ترى أن "هذه المعايير ستعمل على تحسين القانون وتمكنه من نجاعة التطبيق ومستعدة إدراجها صلب مشروع القانون". أما المحور الثاني فقد تعلق بتركيبة لجنة المصالحة، وفق العزابي الذي أكد "استعداد الرئاسة لدراسة تركيبة لجنة تتحلى بمعايير الشفافية والنزاهة والإستقلالية وكافة الضمانات التي تمكنها من القيام بواجبها". وبخصوص أهداف مشروع القانون، أكد مدير الديوان الرئاسي أنها "تعبر عن فلسفة رئيس الدولة لمسار مصالحة اقتصادية ومالية وتشمل 3 محاور تتلخص في العفو عن الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام وفي حقهم تتبعات أو أحكام باتة على موجب الفصل 96 من المجلة الجزائية والعفو في جرائم الصرف، أما المصالحة فتتعلق بمواطنين تونسيين انتفعوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تقتصر على رجال أعمال". وفي هذا الإطار أوضح سليم العزابي في تصريح إعلامي على هامش الإستماع له أن التقديرات التي حددتها مراكز البحث والدراسات تثبت أن الأرقام تتراوح بين 8 و9 آلاف من بينهم الموظفين العموميين الذين في شأنهم تتبعات أو أحكام باتة وعددهم بين 3 و4 آلاف شخص ورجال الأعمال والمواطنين التونسيين في مختلف المجالات مبينا ان عددهم قابل للتطور. واعتبر أن "أهم شيء في هذا القانون هو إعادة الثقة وتحرير الطاقات داخل الإدارة والعلاقة بين الدولة والمستثمرين". من جهة أخرى ثمن أغلب النواب أثناء النقاش، "استعداد جهة المبادرة للتفاعل إيجابيا مع كافة المقترحات بخصوص مشروع القانون في عدة جوانب منه، بما يتماشى ومسار العدالة الإنتقالية". وتراوحت آراؤهم بين أهمية المرور إلى مناقشة المشروع، فصلا فصلا، لتتقدم اللجنة في أعمالها وبين العودة إلى النقاش العام. وقد سادت الجلسة أجواء من التوتر في أكثر من مناسبة انطلقت بالإتهام الذي وجهته النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) لرئيس اللجنة، ب"عدم الحياد" و"بتلقى تعليمات من رئاسة الجمهورية بخصوص المشروع"، مشيرة في الآن ذاته إلى أن هذا مشروع القانون من اختصاص لجنة الحقوق والحريات المختصة في العدالة الإنتقالية وليس التشريع العام. كما تواصلت أجواء التشنج بسبب رفض أغلب النواب، طريقة تسيير الجلسة، متهمين رئيس اللجنة ب"عدم السيطرة على مجرياتها" ومطالبين بالمرور إلى مناقشة القانون وهو ما طرحه سفيان طوبال (نداء تونس) في أكثر من مرة، داعيا إلى "تجاوز النقاش من حيث الشكل ومناقشة المقترحات المقدمة في الغرض". وفي هذا الصدد أكد نورالدين البحيري (النهضة) أن "المشروع على درجة من الأهمية وعلى علاقة بمستقبل البلاد وبمسار العدالة الإنتقالية، الشيء الذي يتطلب مناقشته في كنف الهدوء، بعيدا عن الجدل لتبيٌن مدى تفاعل جهة المبادرة مع المقترحات والوصول إلى خيار توافقي يحقق طموحات التونسيين في استرداد حقوقهم في ظل احترام مقتضيات العدالة الإنتقالية". وقد تم التأكيد أيضا خلال الجلسة على أن لجنة التشريع العام كانت استمعت سابقا على مدى أكثر من شهر إلى خبراء في المجال وتوصلت إلى أن المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية هزيل وبه هنات. وقرر رئيس اللجنة الطيب المدني، في نهاية الجلسة الصباحية، فتح النقاش بخصوص الفصل الأول من مشروع القانون خلال الجلسة المسائية، بالنظر إلى أنه ليس لجهة المبادرة مشروع ثان وقد أعربت عن استعدادها لقبول كافة المقترحات. ودعا مختلف الكتل النيابية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص هذا المشروع إلى رئاسة الجمهورية، للنظر فيها وتقديم تصوراتها إلى لجنة التشريع العام مباشرة بعد انتهاء "أسبوع الجهات" المبرمج للأسبوع المقبل.
