نفى مصدر مسؤول بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم السبت، وجود “عمليات إجلاء ” للعاملين في حقول الطاقة (غاز و بترول) بالمنطقة الصحراوية على خلفية تواصل اعتصام شبان من ولاية تطاوين في منطقة “الكامور”، التي تعد محطّة ضخّ البترول والمنفذ الرئيسي لحضائر الشركات الناشطة في الصحراء. وأكد المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن خروج عدد كبير من الإطارات والعاملين في حقل “نوارة” (غاز) خلال اليومين الماضيين، كان بسبب تزامنه مع “راحة مطولة” لهؤلاء”، مؤكدا أن “الأمر لا يعد إخلاء” وأن “المغادرين من تونسيين وأجانب سيعودون على سالف عملهم يوم الثلاثاء 2 ماي المقبل”. من جهة أخرى قال المصدر أن أكثر من 100 إطار وعامل هم “متواجدون حاليا بحقل “نوارة” من ضمنهم أجانب”، وهو من أكبر الحقول الغازية ومن المنتظر أن يدخل طور الإنتاج سنة 2018. وأكد المصدر أيضا أن بقية الحقول في المنطقة الصحراوية “تعمل بشكل عادي” وأن الأجانب السبعة الذين غادروا جوا المنطقة انطلاقا من البرمة هم متواجدون حاليا بتونس العاصمة وسيعودون بدورهم للعمل الثلاثاء المقبل . يذكر أن المنشآت الطاقية وحقول النفط والغاز الواقعة بالجنوب التونسي تخضع منذ شهر أوت 2013 لإجراءات مشددة بعد إعلان كامل المنطقة الحدوديّة بالجنوب التونسي منطقة عسكرية “عازلة”. وكان الناطق الرسمي باسم تنسيقيات المعتصمين، طارق الحداد، قد أكد في وقت سابق اليوم السبت أن الشبان المحتجين والمعتصمين بمنطقة “الكامور” منذ عدة أيام “متشبثون بحقهم في خيرات جهتهم وأنهم يحترمون الجميع ولا يمنعون عودة العمال من الحقول البترولية، ما ينفي ما يتداول بخصوص منع مركباتهم من العبور. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أمس الجمعة، إثر اجتماع مجلس الوزراء أن “الحكومة ستتعامل بصرامة مع كل الإحتجاجات التي لا تحترم القانون والتي تعطل حركة التنقل والشغل”، قائلا إن “وحدة التراب الوطني هو خط أحمر لا يمكن السماح لأي طرف المس منه” وستتم “مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون” . يذكر أن رئيس الحكومة كان قد غادر مساء الخميس الماضي ولاية تطاوين، قبل أن يتم برنامج زيارته إلى الجهة، على إثر الإحتجاجات التي رافقت هذه الزيارة والتي تسببت في قطع أشغال اليوم الجهوي لدفع المشاريع الصغرى، نظرا لاحتجاج بعض الحاضرين على الإجراءات والقرارات التي أعلنها رئيس الحكومة بالمناسبة. هذا وقد أعلن السبت عن إقالة والي تطاوين وتعيين محمد علي البرهومي (قاضي) خلفا له الى جانب تعيين معتمد أول جديد للولاية.
