عبرت حركة النهضة عن دعمها الكامل لجهود الحكومة في مقاومة الفساد باعتبارها واحدا من أهم استحقاقات الثورة وأولويات المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج. وأكدت الحركة في بيان لها على ضرورة تمليك أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية وكذلك الهيئات كل الإمكانيات اللازمة ودعمها بمبادرات تشريعية حتى تنجح في حملتها الوطنية ضد الفساد وشبكاته، مؤكدة في ذات السياق قناعة الحركة المبدئية بحاجة البلاد والمرحلة والثورة لخطة واضحة وشاملة ومتواصلة لمقاومة الفساد والضرب على ايدي الفاسدين لوقف محاولات استضعاف الدولة ونزيف سرقة مقدراتها فضلا عن ارباكها وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي وتعسير الانتقال الاقتصادي. ودعت الحركة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين الى معاضدة جهود الحكومة في محاربتها للفساد وحرصها على تنقية الفضاء العام من اثاره السلبية على الدولة والوضع العام بالبلاد مشددة على ضرورة استمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملا باعتبارها سياسة للحكومة دعما للدولة وانتصارا لها ودفاعا عن ضحايا الفساد من محرومين ومظلومين وفتحا لآفاق حقيقية لتحقيق تنمية عادلة، وعلى أهمية الابتعاد بحملة مقاومة الفساد عن الظرفية والانتقائية وانضباطها بالدستور والقوانين واحترام معايير حقوق الإنسان وفق البيان.
