أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، الشيخ الأزهري مصطفى راشد بأن الصيام فرض على الأغنياء فقط أما بالنسبة للفقراء فهو “تطوع”. ونقل موقع “الحرة” عن راشد المعروف عنه فتاويه المثيرة للجدل قوله انه أجرى حسابات بالنسبة للمواطن المصري ووصل إلى نتيجة مفادها أن الصيام ليس فرضا على كل مصري يقل راتبه عن 500 دولار شهريا. وشرح أن الفقير، بحسب الحديث النبوي، “هو الذي لا يملك قوته وقوت أسرته لمدة شهر والذي لا يملك منزلا، والذي لا يملك دابة، وهي تعادل سيارة في وقتنا الحالي”. وبموجب هذا التعريف، أجرى راشد حساباته وتبين معه أن المصري الفقير هو من لا يمتلك دخلا شهريا ثابتا يعادل 750 دولارا، وقال لموقع “الحرة” إنه أخذ بالأحوط واعتبر أن الفقير هو من يجني أقل من 500 دولار. ولكن هذا الحساب الذي سمّاه راشد “نصاب الفقر” يختلف بين دولة وأخرى بحسب أوضاعها الاقتصادية وتكلفة المعيشة فيها، وتبقى القاعدة هي تعريف النبي للفقير. واعتبر راشد أن “المقصود من الصيام هو إطعام الفقراء”، متابعا أنه “لو أطعم كل شخص مسكينا كل يوم فهذا أفضل من الصيام”. ولكنه أكد أن كلامه ليس دعوة للفقراء كي لا يصوموا، وكل قصده أن يوصل إلى الناس “مقاصد الشرع”. أساس الفتوى وحول الأسانيد التي اعتمد عليها، يفسر في فتواه الآية 184 من سورة البقرة، والتي تنص على أن “من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون”. ومن هذه الآية استنتج كما يستنتج كل الفقهاء أن المريض أو المسافر يحق له الإفطار على أن يصوم أياما أخرى أو يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره. ولكنه أضاف أن “الفقير صائم بالطبع طوال الوقت وإذا كان لا يطيق الصيام فكيف سيطعم مسكينا وهو لا يملك إطعام نفسه؟”، مستنتجا أنه “لا يعقل أن الله يطالب المسكين الذي لا يطيق الصيام بإطعام مسكين آخر”. وخلص إلى أن “الصيام أساسه الاستطاعة والشعور بالفقير المحروم، فيسقط الصيام لغياب الاستطاعة والقدرة” وبالتالي، فإن الفقراء “غير مطالبين بالصيام”. تفاصيل أخرى وأجاز راشد أيضا الإفطار لمن “يعملون في أعمال شاقة ويكون الصيام سببا في توقفهم عن نصف مدة العمل المعتاد يوميا أو يقلل من إنتاجهم بسبب عدم الطاقة والاستطاعة”، مثل أعمال البناء والحدادة والنجارة والزراعة والمحاجر و”أي عمل شاق”. كما أجاز الإفطار لمن يعمل في ظل درجة حرارة تبلغ 30 درجة مئوية فما فوق “لأنه توجد خطورة على الكلى وعلى صحة الإنسان بامتناعه عن شرب المياه مدة اليوم كاملا وهو ما يتنافى مع قوله تعالى ‘وعلى الذين يطيقونه'، كما يتناقض مع القاعدة الشرعية لا ضر ولا ضرار”.
