أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية (حكومية)، اليوم الأربعاء، منع حاملي الجوازات القطرية من السفر إلى دولة الإمارات أو العبور منها، بناء على توجيهات الجهات المعنية في الدولة. وأضافت الشركة في تصريحات للمتحدث الرسمي باسمها، نقلتها صحف ومواقع إماراتية: "بالنسبة للوافدين المقيمين في قطر، ممن يحملون تأشيرة إقامة قطرية، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة دخول أي مطار في دولة الإمارات". وأوضحت "الاتحاد"، أن هذه التوجيهات ستسري على كافة شركات الطيران التي تشغل رحلاتها إلى دولة الإمارات. من جهته، كشف علي المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (حكومية)، عن رصد مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية بسبب قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع قطر. وبيّن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الانتهاكات طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل والإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل. وأوضح أن اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات. وتطرق المري لنماذج من تلك الانتهاكات، مشيرا على سبيل المثال إلى اتصال تلقته اللجنة من مواطنة قطرية متزوجة من رجل إماراتي ولديها طفل، حاولت زيارة أسرتها في قطر، فتم منعها في المطار من اصطحابها لطفلها الرضيع بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية. وكشف عن الكثير من حالات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الدول الخليجية الثلاث، إذ وردت للجنة معلومات تفيد بالطلب منهم المغادرة مباشرة، ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الدراسي الأخير من السنة الدراسية. وأمس الأول الإثنين، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها ب "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
