اكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، الخميس بباردو، ان الشفافية في قطاع المحروقات بتونس وصلت الى اقصى مستوى لها وهي تتجاوز عدة بلدان في ذلك باعتبار ان كل الاتفاقيات البترولية منشورة على موقع الوزارة وهو « امر نادر »، حسب تقديرها. وبينت شيخ روحه في توضيحات قدمتها بمناسبة استماع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مشاريع قوانين تهم ثلاث رخص بحث واستكشاف المحروقات وهي « برج الخضراء » (تمديد صلوحية اتفاقية بترولية) و »نفزاوة » و »الدويرات »، ان القانون التونسي سواء كان لانشطة المقاطع او المناجم او المحروقات، لا يوجب استعمال آلية طلب العروض إذ يمكن لاي مستثمر (شخص او شركة) الولوج الى موقع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ليضع المطلب حول الموقع المعروض والذي يهمه الاستثمار به مع الالتزام بكراس الشروط. وأفادت ان اول جلسة مع لجنة الطاقة حول ثلاث اتفاقيات بترولية احالتها الحكومة يجعل تونس من البلدان القلائل الملتزمة بالشفافية التامة في ما يخص الاتفاقيات البترولية الممضاة والسارية المفعول والموجودة على الانترنات. واوضحت ان الاتفاقيات الجديدة لا تصبح سارية المفعول الا بعد نشرها في الرائد الرسمي اثر مصادقة مجلس نواب الشعب عليها وسجلت الوزيرة العودة المحمودة لعجلة الاستثمار في قطاع المحروقات الذي لم يشهد، منذ سنة 2014، اسناد اي رخصة لينخفض عددها الى 22 رخصة سارية المفعول للاستكشاف والبحث في ماي 2017 مقابل اكثر من 50 رخصة بين سنتي 2007 و2010 وبخصوص انسحاب عدد من النواب من الجلسة اثر وصفها افعال المحتجين الذين عطلوا الانتاج في المواقع البترولية ب »الاجرام »، لفتت شيخ روحه انها تحدثت فقط عما يرد في القانون التونسي الذي يعتبر كل من يعطل عمل شركة او يعطل انتاجا، خارجا عن القانون. واردفت بالقول: « كما لا يخفى على احد تعاني تونس صعوبات في ميزانية الدولة وقطاع المحروقات يعد من بين اكثر القطاعات التي تساهم في المداخيل الجبائية وعند تعطيل مثل هذه القطاعات اضافة الى التهريب الذي يخنق الاقتصاد المنظم بالطبع تتقلص المداخيل الجبائية وبالتالي فان الدعم الذي تخصص الدولة لقطاع المحروقات يتراجع » وابرزت شيخ روحه في هذا الصدد، وجود دراسة حول مدى امكانية الدولة للحفاظ على اسعار المحروقات كما هي دون تغيير. يذكر ان تعطل الانتاج في تطاوين وقبلي سيؤدي الى تراجع الانتاج بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتكبد تونس يوميا نتيجة تعطل الانتاج بالجهتين المذكورتين آنفا، خسائر بقيمة 4ر3 مليون دينار (8ر2 مليون دينار بتطاوين و6ر0 مليون دينار بقبلي) فيما تقدر الخسائر اسبوعيا بما يعادل 24 مليون دينار. *قريبا انطلاق برنامج تقني مع البنك العالمي في قطاع المحروقات وكشفت شيخ روحه من جهة اخرى، ان تونس تحصلت على مساعدة تقنية من البنك العالمي تهم العمل على ثلاث محاور يتعلق اولها بالعمل على مجلة محروقات جديدة عصرية من خلال اعادة النظر في منظومة المحروقات التي تعتبر معطلة تقريبا اليوم. ويشمل المحور الثاني اعادة هيكلة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية او احداث شركة اخرى تابعة لها تكون لها مواصفات المشغل وتحسين قدراتها الفنية فيما يخص المحور الثالث العمل على ان تكون للوزارة الامكانيات حتى تقوم بدورها التعديلي في القطاع. وقالت إن وفد البنك العالمي سيحل بتونس في غضون 10 ايام وقد تمت برمجة لقاء له مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب.
