سجل قطاع المحروقات خلال السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا اذ من المنتظر ان يبلغ الانتاج في سنة 2017 حوالي 4.5 مليون طن مكافئ نفط مقابل 7 مليون طن معدل العشرية الاخيرة، وفق ما صرحت به وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو. وقالت خلال جلسة عامة، انعقدت الثلاثاء بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، «ان قطاع المحروقات يمر بفترة عسيرة جدا انعكست على المالية العمومية والميزان التجاري والاستثمارات الجديدة ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل. واضافت ان نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تراجعت من 100 بالمائة خلال السنوات العشرة الاخيرة الى 50 بالمائة حاليا. كما سجل عدد الرخص انخفاضا ملحوظا ليتحول من 10 رخص في السنة الى صفر رخصة خلال سنة 2017 مقابل 54 رخصة سارية المفعول سنة 2017 (25 في السنوات العشرة الاخيرة). وقالت شيخ روحه ان عدد الابار الاستكشافية بلغ في السنة المنقضية 3 ابار (مقابل 20 بئرا سنويا) في حين لم يتم حفر اي بئر للتطوير (مقابل 20 بئرا للتطوير سنويا). وعزت الوزيرة تراجع مؤشرات القطاع الى اتهام المستثمرين بالسرقة والقطع المتواصل للانتاج. وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المحروقات، اكدت الوزير استحالة مخاطرة الدولة في عمليات الاستكشاف والبحث باعتبار ان الاستثمارات كبيرة المخاطر وقليلة المامولية (1 من 10 ) مضيفة ان تونس على غرار كل البلدان تعمل مع القطاع الخاص وتتحصل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية على حصتها في جل عمليات الاستكشاف والانتاج بالمناصفة. كما يتراوح معدل عائدات المحروقات من النفط والغاز بين 75 و80 بالمائة. وفي ما يتعلق بمشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، افادت شيخ روحه انه يهدف الى جعل مجلة المحروقات متلائمة مع الدستور (الفصل 13 ) وحتى تكون الاتفاقية الشمولية بين الدولة والمستثمر الخاص مضبوطة بالاتفاقية الخاصة التي يصادق عليها المجلس، وهي اتفاقية تتضمن كل شروط البحث والاستغلال. ودعت الوزيرة الى الكف عن شيطنة القطاع والترويج لاهدار الثروات الطبيعية لان تونس تمكنت خلافا للعديد من البلدان من حسن استغلال مواردها الطبيعية رغم وجود بعض الاخلالات في منظومة التصرف في المحروقات.
