تستعد كتل التحالف الحاكم بمجلس نواب الشعب لتمرير ما سمّي قانون المصالحة الاقتصادية أمام الجلسة العامة في الايام القليلة القادمة بعد أن تمّت المصادقة منذ أيام على مشروع القانون تحت اسم "قانون المصالحة الإداريّة" في لجنة التشريع العام. وفِي هذا الصدد: 1 - يؤكّد حراك تونس الإرادة بأنّ تغيير الاسم واختصار فصول القانون لن يغيّر من مضامينه الخطيرة ووظيفته المتمثّلة في مأسسة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب. 2 - يعتبر أنّ العفو عن الموظفين وأشباه الموظفين من وزراء بن علي وكل من كرّس الفساد في مؤسسات الدولة، بدون سياسة تكشف عن الحقيقة وتهدف إلى تفكيك منظومة الفساد وتعمل على اصلاح المؤسسات وجبر الضرر الذي لحق المجموعة الوطنية يمثّل مواصلة لنهج التحيّل وتسويغ نهب المال العام. 3 - يشدّد على أنّ مساواة هذا القانون بين الفاسدين وناهبي المال العام من عصابة بن علي وبين الموظفين الشرفاء الذين حافظوا على مقدرات الدولة وصمدوا في وجه الضغوطات ودفعوا ذلك ثمنا من مستقبلهم الوظيفي سقوط أخلاقيّ ونسف للمحاسبة والحوكمة والشفافيّة. 4 - ينبّه إلى خطورة ما يهدف إليه هذا القانون من إغلاق لملف الفساد الاداري وملف استرجاع الأموال المنهوبة وطيّ صفحة تنظيم بن علي الإجرامي الذي أسسه داخل الدولة وما يمكن أن ينتج عن كلّ ذلك من تأويلات قد تصل إلى حدّ فتح باب التعويض أمام عصابة السرّاق وإلغاء ما تمّ من مصادرة. 5 - يؤكّد على أنّه لا مصالحة إلا على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة وفِي إطار هيئة الحقيقة والكرامة، وأنّ كل محاولة خارج هذا الإطار إنما هي محاولة لتقويض مسار العدالة الانتقاليّة. وفِي هذا السياق يهمّ حراك تونس الإرادة أن : أ- يذكّر بأنه يدعم كل توجه حقيقي لمقاومة الفساد خاصة وأن هذه المقاومة جزء أساسي من برنامجه. ب - يلاحظ افتقاد رئيس الحكومة، حتى بعد ظهوره المتأخّر في البرلمان، لسياسة واضحة لمقاومة الفساد، وأنّ ما تقدّم به لا يعدو أن يكون سوى حملة انتقائية مرتبكة تستبعد القضاء ومجمل شروط الحرب الحقيقية ولا تستهدف منظومة الفساد. ج- يؤكد على أنّ سكوت رئيس الحكومة عن قانون المصالحة الإدارية الممأسِس للفساد يفقد دعوته إلى محاربة الفساد كل مصداقيّة ويجعل منه طرفا في حرب بين فاسدين. وأن هذا التناقض الواضح بين مأسسة الفساد من جهة وادعاء محاربته هو اليوم السمة البارزة لسلطة جاءت بالتزوير والوعود الكاذبة وتعيش الآن على خداع المواطنين في هذا الملف البالغ الحساسية والأهمية . د- يدعو للتصدّي لهذا القانون الفضيحة وإسقاطه من داخل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة بخطوات نوعية يدعمها الشارع. ويحمل كل من يسند هذا القانون المسؤولية الأخلاقية والسياسية وما يمكن أن يعرفه الوضع السياسي الهش من تداعيات.
