أكدت الجبهة الشعبية في بيان أن المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بالمواريث تعدّ ركيزة من ركائز برنامج الإصلاح المجتمعي الذي ضمّنته الجبهة الشعبية في أرضيّتها السّياسية. وأضافت الجبهة أنّ المساواة ليست مسألة قانونيّة وتشريعيّة فقط، بل تبقى مبتورة ولا معنى لها إذا لم يتم تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري بما يمكّن المرأة من التمتّع بصورة فعليّة بكامل حقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة. ويذكر أن عددا من الأحزاب والجمعيات والحساسيات القومية عبرت في بيان مشترك عن رفضها لمقترح رئيس الجمهورية حول الإرث و مسألة زواج التونسية بغير المسلم" لمخالفته لما جاء به الدين الإسلامي" من منطلق أنه "لا اجتهاد في نص صريح وآيات محكمات وثابت من ثوابت الدين" وفق نص البيان. وأكدت الأحزاب الموقعة أن طرح المساواة في الإرث اليوم "في ظل مجتمع تسيطر فيه الملكية الخاصة والرأسمالية ليس سوى نقل الصراع من الصراع الاجتماعي بين المسلم ضد رأس المال والإقطاع إلى فتنة داخل الأسرة". فيما علّق مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيّد خلال ندوة بالعاصمة الخميس 17 أوت 2017 على مقترح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، معتبرا أن من يقول بهذا المقترح'خروجه عن الإسلام أقرب منه إلى الإسلام'، حسب قوله. وأضاف ' هل من حقّه التدخل في هذه النصوص وفي هذه القضايا التي ثبتت بالقران القطعي متنا وسندا.. هناك نص ظني يحتمل التأويل وهناك شروط في التأويل وهناك نصوص قطعية وفي هذي يا خويا ألعب قدام داركم ما دورش حولها تاخذ المعنى وينتهي الأمر..'
