أجّلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين البت في عريضة الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري التي تقدّم بها مجموعة من نواب مجلس الشعب ،وذلك على خلفية طلب الهيئة من النواب الموقعين تقديم توضيحات بخصوص بعض الامضاءات الي قيل إنها مزورة والتي شكّك في صحتها نواب بالبرلمان. وأشارت عريضة الطعن التي تقدم بها حوالي 38 نائبا، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وكان كل من النواب محمد الأمين كحلول ومحمود القاهري وألفة الجويني نفوا في رسالة وجّهوها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إمضائهم على العريضة المقدمة من قبل مجموعة من النواب والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية، مطالبين الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الغرض، الأمر الذي نفاه رئيس كتلة الجبهة أحمد الصديق الذي أكد في تصريحات اعلامية أن جميع النواب الموجودة أسماؤهم بالعريضة أمضوا بمحض إرادتهم.