أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، تعديلا تشريعيا يقضي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، لتصل إلى الإعدام شنقا. وقال مجلس النواب (البرلمان)، في بيان، إنه وافق على "تعديل قانون عقوبات يقضي بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (25 عامًا) لمن يخطف طفلا، إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك لعرضه." وينص التعديل على أن "كل من يخطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما". كما أقر التعديل بأنه "يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك لعرضه". ونقل البيان ذاته عن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، قوله إن "جريمة خطف الأشخاص، من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، وتمس الأمة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته". وتابع أن "ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة، ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي، ما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطف". وينص القانون الحالي على أن "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة". وخلال السنوات الماضية، شهدت مصر تزايدا ملحوظا في اتساع وانتشار جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة في البلاد، وفق تقارير إعلامية محلية.
