تورس : في 7 نقاط، هذا ما قرره المكتب التنفيذي لجمعية القضاة

سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال مناقشة الميزان الاقتصادي قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز» 103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار ! ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟ فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي) فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!! معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام ! هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟! منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية" الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه.. خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟ عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال.. في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023 عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في 7 نقاط، هذا ما قرره المكتب التنفيذي لجمعية القضاة

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 10 - 2021

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للأوضاع والمستجدات ذات العلاقة بالشأن القضائي في سياق التدابير الاستثنائية
وإذ يجدد تمسّكه :
- باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور
- بالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة يضعف ويقوّض دورهم في مسؤولية حراسة الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة.
فإنه :
أولا : يؤكد على أن مسار الإصلاح القضائي هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء وإنما بالبناء عليها واستكمال نواقصها وتقويم ما اعتراها من أوجه الخلل كما أن ذلك الإصلاح لا يتحقق بخصوص ما يثبت من شوائب الانحراف على واجبات النزاهة والاستقلالية والحياد من بعض القضاة بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية التي أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وآثارها السلبية على الإصلاح.

ثانيا : يوضح في سياق بروز الجدل والنقاش العموميين حول إصلاح النظام السياسي قبل إقرار التدابير الاستثنائية وتواصله بعدها وباعتبار السلطة القضائية مكونا من مكونات النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي الذي يقوم على التفريق بين السلط طبق الدستور فإنه لا يمكن المساس بموقعه والتراجع على مكتسبات استقلاله عن بقية السلط التي خلصته من موقع الجهاز التابع لسلطة التنفيذية.

ثالثا : يشدد في هذا الإطار على أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيد ا عن المقاربات الأحادية المسقطة.
رابعا : يؤكد على أن عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم على أهميتها لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجسم القضائي وتنقيته من الشوائب ويحذر في هذا الإطار من أي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات ولما يمثله ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح.
خامسا : يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى:
- ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات تتعلق بالنزاهة والاستقلالية والحياد بقطع النظر عن نفوذه داخل المجلس ويعتبر ذلك شرطا أساسيا في سبيل ارتقاء أداء هذه المؤسسة الدستورية للدور الموكول لها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتبوئها المكانة التي هي جديرة بها.
- الاستمرار في النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير بكشف الحقيقية فيها وتحميل المسؤولية لمن يتحملها.
- البت في جميع الملفات التأديبية الأخرى المحالة عليه في آجالها المعقولة ووفق ضمانات المحاكمة العادلة واستحثاث التفقدية العامة بوزارة العدل لإحالة جميع الملفات موضوع المؤاخذات المنسوبة للقضاة عليه بعد استكمال الأبحاث فيها في أقرب الآجال ودون مزيد الإبطاء.
- الإعلام باستمرار حول نشاطه ودوره الرقابي والاصلاحي لتعزيز الثقة العامة في القضاء.
- إجراء المراجعات الضرورية للأقطاب القضائية المتخصصة وخاصة القطب الاقتصادي والمالي للنهوض بأدائه في تحقيق نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التي تستنزف الاقتصاد الوطني بالنجاعة اللازمة وفي الآجال المعقولة مع دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ظل ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر لكيان الدولة والديمقراطية الناشئة.
- تلافي النقائص والإخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية كتلافي ما ألحقته من أضرار كبيرة بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بإفراغها من أغلب أعضائها رغم اضطلاع هذه الدوائر بملفات من أهم ملفات المحاسبة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في صلة بالأموال المنهوبة وانتهاك المال العام .

سادسا : يطالب التفقدية العامة بوزارة العدل كجهاز رقابة بالعمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب التي تعلقت ببعض منتسبيه والتعاطي بالجدية اللازمة والسرعة والنجاعة المطلوبة مع كل الملفات المتعهدة بها.

سابعا : يطالب السلطة التفيذية بتحمل مسؤولياتها في دعم الأقضية المتخصصة وحل كل مشاكلها فيما يرجع إليها بالنظر كسلطة تنفيذية وتذليل جميع الصعوبات التي تعترضها.
وإذ يذكر أخيرا بالدور الأساسي للقضاء في ضمان سيادة القانون وإنفاذه على الكافة على قدم المساواة وفي حماية كافة الحقوق والحريات خاصة في زمن الاستثناء وفي حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها ومنها بالخصوص جرائم الفساد والإرهاب وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب فإنه يؤكد على ضرورة أن يضطلع القضاء بالمهام الموكولة إليه بكامل المسؤولية والجدية والحيادية ودون انتقائية وذلك بالبت في كافة الشكايات والملفات المعروضة عليه ضمن سياسات محددة و قارة للمحاكم في إدارة الملفات ووفق المعايير الموضوعية للأسبقية في زمن التعهد والنشر وأهمية الملفات مع اعتماد خطط اتصالية منفتحة من الإعلام القضائي لإنارة الرأي العام حول كل مجريات الأداء القضائي التي يتابعها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.