إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للأوضاع والمستجدات ذات العلاقة بالشأن القضائي في سياق التدابير الاستثنائية وإذ يجدد تمسّكه : - باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور - بالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة يضعف ويقوّض دورهم في مسؤولية حراسة الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة. فإنه : أولا : يؤكد على أن مسار الإصلاح القضائي هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء وإنما بالبناء عليها واستكمال نواقصها وتقويم ما اعتراها من أوجه الخلل كما أن ذلك الإصلاح لا يتحقق بخصوص ما يثبت من شوائب الانحراف على واجبات النزاهة والاستقلالية والحياد من بعض القضاة بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية التي أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وآثارها السلبية على الإصلاح.
ثانيا : يوضح في سياق بروز الجدل والنقاش العموميين حول إصلاح النظام السياسي قبل إقرار التدابير الاستثنائية وتواصله بعدها وباعتبار السلطة القضائية مكونا من مكونات النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي الذي يقوم على التفريق بين السلط طبق الدستور فإنه لا يمكن المساس بموقعه والتراجع على مكتسبات استقلاله عن بقية السلط التي خلصته من موقع الجهاز التابع لسلطة التنفيذية.
ثالثا : يشدد في هذا الإطار على أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيد ا عن المقاربات الأحادية المسقطة. رابعا : يؤكد على أن عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم على أهميتها لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجسم القضائي وتنقيته من الشوائب ويحذر في هذا الإطار من أي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات ولما يمثله ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح. خامسا : يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى: - ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية بالجدية والصرامة اللازمتين وإجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة على مستوى الأشخاص والأداء ومحاسبة أي عضو من بين أعضائه طالته شبهات تتعلق بالنزاهة والاستقلالية والحياد بقطع النظر عن نفوذه داخل المجلس ويعتبر ذلك شرطا أساسيا في سبيل ارتقاء أداء هذه المؤسسة الدستورية للدور الموكول لها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتبوئها المكانة التي هي جديرة بها. - الاستمرار في النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير بكشف الحقيقية فيها وتحميل المسؤولية لمن يتحملها. - البت في جميع الملفات التأديبية الأخرى المحالة عليه في آجالها المعقولة ووفق ضمانات المحاكمة العادلة واستحثاث التفقدية العامة بوزارة العدل لإحالة جميع الملفات موضوع المؤاخذات المنسوبة للقضاة عليه بعد استكمال الأبحاث فيها في أقرب الآجال ودون مزيد الإبطاء. - الإعلام باستمرار حول نشاطه ودوره الرقابي والاصلاحي لتعزيز الثقة العامة في القضاء. - إجراء المراجعات الضرورية للأقطاب القضائية المتخصصة وخاصة القطب الاقتصادي والمالي للنهوض بأدائه في تحقيق نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التي تستنزف الاقتصاد الوطني بالنجاعة اللازمة وفي الآجال المعقولة مع دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ظل ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر لكيان الدولة والديمقراطية الناشئة. - تلافي النقائص والإخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية كتلافي ما ألحقته من أضرار كبيرة بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بإفراغها من أغلب أعضائها رغم اضطلاع هذه الدوائر بملفات من أهم ملفات المحاسبة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في صلة بالأموال المنهوبة وانتهاك المال العام .
سادسا : يطالب التفقدية العامة بوزارة العدل كجهاز رقابة بالعمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب التي تعلقت ببعض منتسبيه والتعاطي بالجدية اللازمة والسرعة والنجاعة المطلوبة مع كل الملفات المتعهدة بها.
سابعا : يطالب السلطة التفيذية بتحمل مسؤولياتها في دعم الأقضية المتخصصة وحل كل مشاكلها فيما يرجع إليها بالنظر كسلطة تنفيذية وتذليل جميع الصعوبات التي تعترضها. وإذ يذكر أخيرا بالدور الأساسي للقضاء في ضمان سيادة القانون وإنفاذه على الكافة على قدم المساواة وفي حماية كافة الحقوق والحريات خاصة في زمن الاستثناء وفي حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها ومنها بالخصوص جرائم الفساد والإرهاب وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب فإنه يؤكد على ضرورة أن يضطلع القضاء بالمهام الموكولة إليه بكامل المسؤولية والجدية والحيادية ودون انتقائية وذلك بالبت في كافة الشكايات والملفات المعروضة عليه ضمن سياسات محددة و قارة للمحاكم في إدارة الملفات ووفق المعايير الموضوعية للأسبقية في زمن التعهد والنشر وأهمية الملفات مع اعتماد خطط اتصالية منفتحة من الإعلام القضائي لإنارة الرأي العام حول كل مجريات الأداء القضائي التي يتابعها.
