طمأن المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير خلفاوي، اليوم الاثنين، في تصريح أفاد به (وات)، المواطنين بخصوص التزويد بالمواد الاستهلاكية الاساسية، مؤكدا انه "لا مبرر للسقوط في فخ لهفة الاستهلاك" في ظل استقرار عمليات تأمين الحاجيات الاساسية من سميد وفارينة وسكر وزيت نباتي مدعم وأرز. واشار الخلفاوي، على هامش اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار، التي انتظمت اليوم بمقر الولاية، باشراف والي الجهة، محمد رضا مليكة، الى ان عملية تزويد المخابز بالفارينة المدعمة تتواصل بنسق منتظم، بعد ان زودت المخابز خلال الاسبوع الاخير بنحو 9600 قنطار من السميد والفارينة المدعم، ان هذه الكمية تغطي 23 بالمائة من الاحتياجات الشهرية للجهة المقدرة ب41،7 الف قنطار. واشار، الى ان نقص التزويد المسجل بالنسبة "لعدد محدود من المخابز في طريقه الى التسوية بعد التنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التجارة ومع وحدة تعويض المواد الاساسية ومع المطاحن ليقع تسوية الوضعية خلال هذا الاسبوع". وبخصوص اشكاليات توفر الزيت المدعم، بين المدير الجهوي للتجارة، ان منتصف شهر فيفري شهد على المستوى الوطني ضخ نحو 6 آلاف طن من الزيت النباتي المدعم، وتوزيع الكمية على وحدات التعليب والانطلاق في ترويجه على مختلف المسالك القانونية. ولاحظ، ان الاسبوع القادم سيشهد ضخ كميات جديدة بنحو 7 الاف طن على ان يشهد بداية شهر رمضان ضخ نحو 12 الف طن، بما يؤكد وفق تقديره "ضرورة عدم السقوط في فخ لهفة الاقتناء اكثر من الاحتياجات والتي سيترتب عنها فقدان المادة وتواصل حالة الخوف في صفوف المستهلكين". واوضح، من جهة اخرى، ان وزارة التجارة وردت نحو 100 الف طن من مادة السكر ونحو 10 الاف طن من الارز والتي انطلق توزيعها بنسق عادي، مبينا ان الكميات التي تضخ غالبا ما تتجاوز الاحتياجات العادية. وقال مؤكدا "ان المواد الاساسية متوفرة خلال هذا الشهر وستكون متوفرة بالكميات الكافية خلال شهر رمضان بما يلبي الحاجيات الاستهلاكية للولاية". واشار ذات المصدر، الى ان الادارة الجهوية للتجارة تتابع يوميا عملية التزود خاصة بالمواد الاساسية، وتتدخل عند الحاجة الى ضخ كميات اضافية في بعض المناطق التي يمكن ان تحتاج لهذه الكميات. ولاحظ، انه وبالتوزاي مع متابعة عملية الزويد بالمواد الاساسية، تواصل مصالح المراقبة الاقتصادية تكثيف عمليات الرقابة على مسالك التوزيع وعلى تجار التوزيع، مبينا ان عدد المخالفات المرفوعة خلال شهري جانفي وفيفري عرف تطورا ب100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة برفع اكثر نحو 697 مخالفة وتحرير 99 محضرا. وتمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية، خلال هذه الفترة، بالخصوص من حجز اكثر من 81 طنا من الفارينة المدعمة والفارينة الرفيعة، واكثر من 10 اطنان من السميد، واكثر من 6 الاف لتر من الزيت النباتي المدعم، واكثر من 4 أطنان من العجين الغذائي المدعم، و اكثر من 27 طنا من التوابل والفواكه الجافة. ودعا والي نابل، محمد رضا مليكة، من جانبه، خلال هذه الجلسة، كل المتدخلين من مصالح امنية ومراقبة اقتصادية وبلديات ومعتمدين الى تكثيف جهود المراقبة لمسالك التوزيع والتصدي للمحتكرين والمضاربين وتسليط اقصى العقوبة عليهم، مؤكدا على ضرورة توفير تقارير متابعة يومية لعمليات التزويد بالمواد الاساسية من اجل طمأنة المواطنين والتدخل عند الحاجة لتلافي اي اشكالية مرتبطة بنقص التزود او فقدان مادة ما. واكد، في ذات السياق، على ان كل الادارات والمصالح المعنية ستتحمل مسؤولياتها في حال تسجيل " اي تهاون في مقاومة الاحتكار والتصدي للمخالفين".
