تشير العلامات التقليدية لأزمات الديون -المتمثلة في: انهيار العملات، والفروق في عوائد السندات بمقدار ألف نقطة أساس، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية- إلى وجود عدد قياسي من الدول النامية التي تعاني الآن من مشاكل. وباستخدام ألف نقطة أساس من فروق السندات، يقدّر المحللون وجود 400 مليار دولار من الديون، وباتت زيادة تكلفة الاقتراض ملفتة للنظر. تمتلك الأرجنتين أكبر قدر من الديون، إذ تبلغ أكثر من 150 مليار دولار، وتأتي خلفها الإكوادور ومصر بديون تتراوح بين 40 و45 مليار دولار. ويأمل المتخصصون في الأزمات أن يستطيع الكثير من الدول تجنب التخلف عن السداد، خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية وتدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة. وفيما يأتي نظرة على بعض البلدان المعرضة للخطر: الأرجنتين من المرجّح أن تضيف الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية -صاحبة الرقم القياسي العالمي في التخلف عن سداد الديون السيادية- المزيد من الديون إلى رصيدها. ويتم تداول البيزو الأرجنتيني الآن بخصم يقارب 50% في السوق السوداء، وانخفضت الاحتياطيات بشدة، ويتم تداول السندات عند 20 سنتا فقط للدولار، أي أقل من نصف ما كانت عليه بعد إعادة هيكلة ديون البلاد عام 2020. وليس لدى الحكومة أي ديون كبيرة لسدادها حتى عام 2024، لكنها تزداد بعد ذلك. وثارت مخاوف من أن نائبة الرئيس صاحبة النفوذ الكبير كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، قد تضغط من أجل التخلف عن سداد ديون صندوق النقد الدولي. أوكرانيا حذّرت بنوك استثمار -منها مورغان ستانلي- من أن الحرب الروسية على أوكرانيا، من شبه المؤكد أن تضطر لإعادة هيكلة ديونها التي تتجاوز 20 مليار دولار. وستكون الأزمة في سبتمبر/أيلول المقبل، عندما يحين موعد سداد 1.2 مليار دولار من السندات. وتعني أموال المساعدات والاحتياطيات أن كييف يمكنها أن تسدد، لكن مع مطالبة شركة نافتوغاز الحكومية هذا الأسبوع بتجميد الديون لمدة عامين، يشك المستثمرون في أن الحكومة ستحذو حذوها. تونس يوجد في أفريقيا مجموعة من الدول التي تستعين بصندوق النقد الدولي، لكن تونس تبدو من أكثر الدول عرضة للخطر. وفي ظل عجز في الميزانية يقارب 10%، وواحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، ثمة مخاوف من أن الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، أو على الأقل الالتزام به، قد يكون صعبا؛ بسبب مسعى الرئيس قيس سعيّد لتعزيز قبضته على السلطة. وارتفعت الفروق في عوائد السندات التونسية -وهو طلب المستثمرين شراء الدين بدلا من السندات الأميركية- إلى أكثر من 2800 نقطة أساس. وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور، تحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأولى في قائمة مورغان ستانلي للدول المتخلفة عن السداد. وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح حتميا". مصر تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95%، وهي تشهد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، وتقدر بحوالي 11 مليار دولار، وفقا لجيه بي مورغان. وتقدر "إف آي إم بارتنرز للاستثمار" أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق في 2024. وخفضت القاهرة قيمة الجنيه بنسبة 15%، وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في مارس/آذار، لكن فروق عوائد السندات تجاوزت الآن 1200 نقطة أساس، بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد -وهي أداة المستثمرين للتحوط من المخاطر- عند فرصة 55% في التخلف عن السداد. لكن فرنسيسك بالسيلس رئيس قسم معلومات ديون الأسواق الناشئة في "إف آي إم بارتنرز" يقدر أن ما يقرب من نصف الديون التي تحتاج مصر لدفعها بحلول عام 2027 هي لصندوق النقد الدولي أو ديون ثنائية، ولا سيما لدول الخليج. وقال بالسيلس "في الظروف العادية، يجب أن تكون مصر قادرة على السداد". إثيوبيا تخطط أديس أبابا لتكون واحدة من أولى الدول التي تحصل على إعفاء من الديون بموجب برنامج الإطار المشترك لمجموعة العشرين. وتعطل التقدم في هذا المجال بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، على الرغم من استمرارها في الوقت نفسه في سداد سنداتها الدولية الوحيدة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. باكستان أبرمت باكستان اتفاقا مهما مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، وجاءت هذه الانفراجة في الوقت المناسب، حيث دفعت أسعار واردات الطاقة المرتفعة البلاد إلى حافة أزمة في ميزان المدفوعات. وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 9.8 مليارات دولار، وهو بالكاد يكفي مدة 5 أسابيع من الواردات. وهوت الروبية الباكستانية إلى مستويات قياسية منخفضة. وتحتاج الحكومة الجديدة إلى خفض الإنفاق بسرعة، لأنها تنفق 40% من إيراداتها لسداد فوائد الديون.
