إعتبر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ،أن إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء يتناقض مبدئيا مع إقرار إحداث الدوائر الجبائية بعد إلغاء اللجان الخاصة للتوظيف الإجباري. وإعتبر المرصد في في بيان أصدره، مؤخرا، أن اللجنة تشكل "قضاءا موازيا ووجودها يعدّ خرقا لمبدا المساواة ومبدأ فصل السلطات وأنه لا يمكن النظر في قرارين في التوظيف الإجباري بطريقتين مختلفتين، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية تتركب من أطراف في وضعية تضارب مصالح". ودعا المرصد إلى وجوب النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم. وتتولى لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء، التي احدثت إطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011، إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الأصل لانقضاء اجل الاعتراض عليها أو لرفض الاعتراض عليها من حيث الشكل. ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وزير المالية أو من المدير العام للاداءات بتفويض منه ويتم إعلام المطالب بالأداء بذلك. وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من مستشار بالمحكمة الادارية بصفة رئيس والمستشار القانوني لوزارة المالية وموظفين اثنين بوزارة المالية وممثلين اثنين بوزارة المالية وممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين. وعبر المرصد، عن امتعاضه من إشراك من مسك المحاسبة وأشرف على مراقبتها ومن هو في وضعية تضارب مصالح في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل مثلما أشارت إلى ذلك إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007. وبخصوص المسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون بصفة عرضية واستثنائية محل إشكال، اعتبر المرصد انه بإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة.ويمكن، حسب نفس المصدر، تعيين كل أعضاء اللجنة من بين القضاة باعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة.
