قال السفير طارق الادب، الممثل الدائم للجمهورية التونسية لدى الأممالمتحدة في كلمة له أمس الثلاثاء إثر تصويت تونس لصالح قرار الجمعية العامة حول الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في غزة، إنه "من المهم اعتماد مثل هذا القرار ولكن الأهم السهر على تنفيذه وعلى تنفيذ بقية القرارات السابقة" ذات الصلة. وكانت تونس صوّتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 "متحدون من أجل السلام" حول الوقف الفوري الانساني لإطلاق النار في غزة، الذي تم اعتماده في جلسة استثنائية طارئة أمس الثلاثاء بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت. وأوضح السفير في شريط فيديو لكلمته نشرتها مساء اليوم الأربعاء وزارة الشؤون الخارجية أن تونس "صوتت لفائدة القرار رقم 377 لمطالبته بوقف فوري وإنساني لإطلاق النار" ولأنه "قرار يطالب بإنهاء العدوان الاسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في القطاع وبقية الأراضي المحتلة لأكثر من 60 يوما". وشدد الممثل الدائم لتونس على أن القوات الاسرائيلية المحتلة "ارتكبت جرائم حرب حقيقية " قائلا إن التاريخ لن "يغفر تهاون المجتمع الدولي في ايقاف ذلك العدوان" الذي خلّف آلاف الضحايا المدنيين وهدم البيوت وتهجير اكثر من 1.5 مليون شخص، حسب قوله. وأكد السفير الأدب انه "لا يمكن المساواة بين الضحية والجلاد وبين المحتل والمحاصرين والمهجّرين"، منتقدا عدم اعتماد مثل هذا القرار من قبل مجلس الامن الدولي الذي قال انه "مرتهن للحسابات الضيقة وعاجز عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية" نقلا عن "وات". وجدد السفير وقوف تونس الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني في وقت تستمر فيه مأساة الفلسطينيين، معتبرا ان فرض المجتمع الدولي لاحترام القانون "واجب وليس خيارا" ومطالبا في هذا السياق ب"مساءلة ومحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلية على كل ما اقترفته من مجازر وجرائم ابادة وتنكيل". ويدعو القرار 377، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، الى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مجدّدا مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني - خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين. كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في6 ديسمبر بموجب المادة 99 من ميثاق الأممالمتحدة. ويبلغ عدد اعضاء الجمعية العامة 193 عضوا وهي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأممالمتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت. وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العام العالمي ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم على قرارات الدول الأعضاء.
