أقرّ مختصون، اليوم الأحد، بوجود عوامل كثيرة تتسبب في عود الأطفال المتأهلين إلى الإصلاحية بعد خروجهم منها وقضائهم فترة تأهيل وصفوها "دون المأمول" لا تكرس لتأهيل نفسي وإجتماعي يمحو تداعيات المرحلة الصعبة التي مروا بها. وإعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، أن كل برامج الإصلاح والتأهيل داخل الإصلاحية أو بعد الخروج "لا تؤتي أكلها"، مضيفا أن نسبة العود تتجاوز ال30 بالمائة وفق تقديره. وبيّن أن هذه النسبة تنذر بالخطر وتدعو إلى إعادة النظر في مرافقة الأطفال داخل الإصلاحية مع مواصلة برامج الدعم والتأهيل بعد الخروج.وانتقد مسألة الاكتظاظ في بعض الاصلاحيات الذي يتكتم عنها المسؤولون خاصة في اصلاحية تونس، ونقص العنصر البشري وغياب الاخصائيين النفسانيين في الكثير من الاحيان ما يتسبب في نقص التعهد النفسي للاطفال. كما دعا إلى مراجعة التعهد بالأطفال داخل الإصلاحية وتفعيل آلية الحرية المحروسة (يقوم بمراقبة الأطفال مندوبون قارون ومندوبون متطوعون) تيجية العقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية. من جهته، عدّد الاخصائي النفسي في علم النفس العصبي السريري، مروان الرياحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أهم العوامل التي تحول دون العود منها ما يهمّ التأهيل المهني الإجتماعي داخل الإصلاحية والتحضير للحياة الإجتماعية ما بعد الخروج فضلا عن البيئة الحاضنة والوصم الإجتماعي بعد الخروج. وأبرز أن التأهيل المهني الإجتماعي داخل الاصلاحية من ورشات وأنشطة مهم للغاية في ضمان عدم العود وبناء حياة اجتماعية ما بعد العقوبة بفضل المهارات التي تعلمها الاطفال وهو ما يؤسس لحياة نفسية سليمة (حياة نفسية تتكون جوانب عاطفية ومهنية وعلائقية).واعتبر أن التحضير إلى ما بعد الإصلاحية يستوجب تأهيلا نفسيا اي بناء صورة ذاتية ايجابية مصحوبة بتأهيل مهني اجتماعي. ويذكر أنه توجد 5 مراكز إصلاح للاطفال الجانحين (المروج والمغيرة ومجاز الباب وسيدي الهاني وسوق الجديد)
