أفادت هيئة الدّفاع على الأستاذ عبد العزيز الصّيد، أن منوّبها يمثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس يوم الأربعاء 27 مارس 2024 لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل. واعتبرت الهيئة أن هذه القضيّة "الكيديّة الجديدة تستهدف المحاماة وحقّ المواطنين في الدّفاع،" وأن هذه المحاكمة دوسًا سافرا لمرسوم المحاماة وإلغاء تامّا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته وتقاريره وأعماله. وأضاف البلاغ أن الهيئة ترى في هذه المحاكمة تكريسا لما استنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين، الصّادر في 20 مارس 2024، من تصاعد "للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع"، و"لمحاولات ضرب استقلاليّة المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن ونصف من النّضال باعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة". كما دعت الهيئة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات وملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة وفق نص البلاغ.
