نشرت ''الحرة'' تقريرا مفصلا حول مصادر تمويل تنظيم داعش والأموال الطائلة التي بحوزته، وجاء فيه أن عدد مقاتلي التنظيم،50 ألفا،يتجاوز حجم الجيش الإماراتي و أنه يتم دفع مرتب يساوي ضعف مرتب الموظف الحكومي في سورية، لكل مقاتل منهم، أي ما مقداره 400 دولار حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أما إن كان المقاتل متزوجا، فذكر التقرير أنه يتقاضى مبلغاً إضافيا قدره 50 دولاراً عن كل طفل، و100 دولار عن كل زوجة، كما يتم تأمين مسكن له، بالإضافة لتأمين وقود لسيارته من محطات الوقود التي يديرها تنظيم الدولة الإسلامية. وقد شكل المتعاطفون مع داعش من الكويت مصدرا مهما لتمويل التنظيم ولا سيما في بداياته، وعندما يأتي المقاتلون العرب والأجانب إلى سورية والعراق للقتال في صفوف داعش، فإن أغلبهم يصحب مبالغ مالية يستقدمها من حساباته الشخصية، لا سيما أولئك الذين يبيعون ما يملكون للالتحاق ب"الدولة المزعومة"، أو ينظمون حملات تبرع قبل مجيئهم، وفق ما يؤكده الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان عبد الرحمن جلود. المقاتلون القادمون للانضمام لداعش يستقدمون مبالغ مالية من حسابات شخصية إلى جانبالمختطفين الأجانب الذين تفاوض الدولة حكوماتهم على مبالغ طائلة، وهو ما كشفت عنه وسائل اعلام أميركية بعد اعدام الصحافي جيمس فولي، إذ كشفت خطابات ورسائل إلكترونية إن التنظيم طالب ب132 مليون دولار مقابل الافراج عن فولي. ومنذ نشأته، بدت سياسة داعش واضحة في تركيز معاركه حول مصادر التمويل، واستطاع بلورة نظام "هجين" من التمويل المعتمد على مصادر دولية ومحلية، وعوض قتاله النظام السوري في شمال البلاد كما يفترض نظريا، راح يقاتل قوات المعارضة السورية التي تضم جبهة النصرة وجماعات إسلامية أخرى، التي كانت تسيطر على موارد مهمة شمال البلاد. هذا ويقدر عائد داعش من النفط الذي يستخرج بطرق بدائية ويباع في السوق المحلية بنحو مليون ونصف المليون دولار يوميا. كذلك يبيع داعش الغاز للنظام السوري كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فهو يواصل مده بالغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مثل محطة جندر في حمص التي تتزود بالغاز القادم من حقل كونيكو مقابل مبلغ شهري يدفع عبر وسطاء، حسبما يؤكد زياد عواد. وفي العراق وحده، يبيع داعش نحو 100 ناقلة يوميا لتجار أكراد بمبلغ 9000 دولار للناقلة الواحدة مع حساب 26 دولارا للبرميل الواحد، لتصدر بعد ذلك إلى تركيا وإيران، أي أن وارد النفط من موارد العراق وحده يبلغ يوميا نحو مليون دولار. في كل منطقة يسيطر عليها التنظيم، يقوم بجمع ما تواجد من نقود في مؤسسات حكومية وبنوك. وأكبر مبلغ استولى عليه التنظيم كان في الموصل بعد أن اقتحم مصرفا وسرق ما يعادل 425 مليون دولار.وقد وصل به الحال إلى تجنيد مؤيديه لاختراق حسابات بنكية. ترك الجيش العراقي الذي انسحب في معاركه مع داعش كما كبيرا من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر وهي الآن هذه الأسلحة أضحت في حوزة الإرهابيين وفي سورية سيطر التنظيم على 40 دبابة ومدرعة دفعة واحدة بعد سيطرته على اللواء 93 في شمال الرقة، وكذلك عشرات المدافع من عيار 130 في اللواء 121، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة استولى عليها من مطار الطبقة في المحافظة ذاتها خلال معاركه الأخيرة مع النظام السوري. هذه الأسلحة تقدر بملايين الدولارات وهي جميعها مصادر للتمويل، إذ تغني التنظيم عن إنفاق أمواله في شراء أسلحة من جانب، وتمكنه من بيع هذه الأسلحة لجهات أخرى من جانب آخر. بعد سيطرته على مناطق واسعة في سورية، شرع التنظيم بفرض ضرائب وبدل خدمات على أهالي تلك المناطق. في الرقة وريف الحسكة تجمع المكاتب التابعة له مبلغ نحو 2000 ليرة (ما يعادل 13.5 دولارا أميركا) شهريا من كل عائلة، وذلك لقاء توفير المياه والكهرباء عبر المحطات التي أضحى يسيطر عليها. كذلك، يدفع الأهالي مبلغ 500 ليرة (أربعة دولارات) لقاء ما يطلق عليها "بدل حماية". وبالإضافة إلى ذلك، تقوم لجان تابعة له بتقدير واجب ضريبة سنوية على رؤوس الأموال، تدفع ك"زكاة لبيت مال المسلمين" للتنظيم، حسبما يقول أحد النشطاء المحليين في مدينة الرقة، تحدث إليه موقع قناة "الحرة"، مشيرا إلى أن هذه السياسة متبعة في الرقة وريف الحسكة، ومن المتوقع بدء تطبيقها قريبا في دير الزور الذي سيطر عليه التنظيم في الآونة الأخيرة. //الحرة//
