قال وزير الداخلية لطفي بن جدو ،اليوم الأحد ،إن الوزارة ضبطت العديد من الإجراءات سواء منها الإدارية أو الميدانية لمنع السفر إلى بؤر التوتر ،منها تفعيل قانون الجوازات لعام 1975. و اضاف الوزير في حوار له مع قناة "الآن" ، إلى انه تم تفعيل قانون الجوازات لعام 1975 الذي يجعل جواز السفر من املاك الدولة وبالتالي يمكن لوزارة الداخلية ان تسترجعه بناءً على اذن قضائي. وقال بن جدّو "هذا ما نطبقه الان بحيث نمنع العشرات والمئات من الشباب للسفر الى سورياوتركيا لانها لم تفرض تأشيرة عليهم وبالتالي يمكنهم السفر بسهولة الى تركيا والعراق. علما ان فرنسا قد أتخذت للقرار نفسه قبل اشهر فقط و لجات الى نفس المنع." وعن التعامل مع العائدين من داعش ذهب إلى القول "العائدون من بؤر التوتر يتم تحرير محاضر جزائية ضدهم ثم نقدمهم الى القضاء ولمن يثبت تورطه في الانتماء لبؤرة الارهاب والتقاتل في بؤر التوتر اولائك يودعون في سجن القضاء المدني بناء على ادلة معينة ومن لا نستطيع ان نثبت تورطهم او سفرهم اساسا على العرق وسوريا نسجل ذلك على جواز سفرهم. وبما أن هناك صعوبة في اثبات فعلا قاتلوا ضمن تنظيم معين بالتالي يتعذر القبض عليهم فبالتالي يطلق سراحهم وكإجراء نحصيهم ضمن قاعدة بيانات ثم نتتبعهم عن كثب درءا للاشكالات والمخاطر.
