على اثر اجتماع اليوم الخميس لكافة الهياكل الممثلة للقضاة بمقرها بباردو وهي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء ،تم الإتفاق على جملة من القرارات من أجل التصدي لقانون المجلس الأعلى للقضاء. وقالت الهياكل في بيان عقب هذا الاجتماع : "بدعوة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبرعايتها، اجتمعت بمقرها بباردو كافة الهياكل الممثلة للقضاة العدليين والاداريين والماليين وهي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وتبعا للتداعيات الخطيرة المتصلة بمناقشة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وما آلت إليه من خروقات طالت إجراءات إحالته على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والتصويت عليه، وبعد الوقوف على ما تضمنه المشروع المعد من لجنة التشريع العام من مخالفة لأحكام الدستور نصا وروحا ومن تراجعات عن المكتسبات الدستورية ومساس بالضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ولمبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها، فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي ودور القضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحريات من أي انتهاك، أولا: يلتزمون بوحدة الموقف والصف القضائي في مواجهة التعدي على استقلال السلطة القضائية. ثانيا: يعتبرون ان بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصادر بتاريخ 12 ماي 2015 يشكل في توجهاته العامة أرضية مشتركة للتصدي للخروقات الواردة في مشروع القانون المذكور. ثالثا: يقررون احداث لجنة مشتركة بين ممثلي الهياكل المذكورة أعلاه تجتمع بمقر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لتكون اطارا لتنسيق المواقف والتحركات فيما بينها. رابعا: يدعون الى مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. خامسا: يعبرون عن استعدادهم لانتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية."
