وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن الهياكل المذكورة ممثلة في جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء، التي اجتمعت بدعوة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، تعتبر أن بيان هذه الهيئة الصادر بتاريخ 12 ماي 2015 "يشكل في توجهاته العامة أرضية مشتركة للتصدي للخروقات الواردة في مشروع القانون "...