اعتبرت منظمة انأ يقظ أن أداء حكومة الحبيب الصيد بعد مضى أكثر من 8 أشهر منذ تسلمها مهامه 5 فيفرى 2015 قابل للتحسن والتطور مقارنة بفترة المائة يوم الاولى. وأشار على مهنى المسؤول عن تقرير العمل الحكومى ضمن مبادرة "الصيد ميتر" فى هذه المنظمة خلال ندوة صحفية عقدت امس الاثنين لتقييم أداء حكومة الصيد بعد انقضاء 8 أشهر الى وجود العديد من الوعود التى أنجزت اذ تم احصاء 20 وعدا أنجز من بين 72 وعدا تم التعهد به و41 وعدا يجرى تنفيذها حاليا . وقال ان الصيد ميتر يعد محاولة لرصد أداء الحبيب الصيد وحكومته من خلال توثيق ما تحقق من انجازات مقارنة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة جلسة منح الثقة. ولاحظ أن الوعود يتم الرمز اليها فى الموقع من خلال ثلاثة الوان اللون الاخضر ويعنى تنفيذ الوعد كاملا و البرتقالى ويعنى أن الوعد جارى التنفيذ اذ تتراوح نسبة تقدم الانجاز بين 10 و90 بالمائة فيما يشير اللون الاحمر الى أن الوعد لم يتحقق. وذكر ممثل أنا يقظ أن من بين أكثر الوعود التى تحققت هى الوعود العاجلة والتى تم ادراجها فى برنامج الحكومة للمائة 100 يوم الاولى لافتا فى هذا السياق الى أن المنظمة سبق لها وأن أعدت تقريرا مماثلا بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم حكومة الصيد مهامها. وذكر فى هذا الصدد أن معظم الوعود خلال تلك الفترة لم تتحقق فى حين أن الفترة الاخيرة من عمل الحكومة تحولت فيها بعض الوعود من اللون الاحمر الى اللون البرتقالى ما يعنى أنها فى طور التنفيذ مشيرا الى أن عددا من الوعود لم تنفذ أصلا لانها مرتبطة بحيز زمنى محدد وقد تم تجاوزه. ولاحظ على مهنى أن الحكومة تداركت بعض الامور مقارنة مع فترة ال 100 يوم الاولى وأنجزت عددا من الوعود المتصلة بالمسائل الاقتصادية والتنموية. ومن أهم الوعود التى تحققت وفق ما جاء فى تقرير أنا يقظ توفير عوامل الادماج الاجتماعى ودعم الاحاطة بالتونسيين بالخارج وايلاء الاهمية اللازمة للاقتصاد الرقمى واتخاذ التدابير العاجلة للتحكم فى الاسعار الى جانب تنظيم حملة وطنية للنظافة والعناية بالبيئة . كما تم تفعيل عمل النيابات الخصوصية والعمل على تأمين أوفر مقومات نجاح الموسم السياحى فضلا عن نجاح المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور وكذلك اعداد وثيقة توجيهية للمخطط الخماسى التنموى الجديد مع مراجعة مشروع مجلة الاستثمار . ومن أبرز الوعود الجارى تنفيذها تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الاصلاح الجبائى وتطوير العلاقة والتفاعل مع المجتمع المدنى واستكمال مقومات بسط الامن ومكافحة الارهاب الى جانب وتنظيم حملة وطنية لتهذيب الاحياء الشعبية وتسريع وتيرة تجسيم مشاريع فى مجالات البنية الاساسية والمرافق العمومية حسب التقرير ذاته. أما الوعود التى لم تتحقق وفق هذا التقرير فقد تلخصت فى تطوير اليات التخطيط والاستشراف على الصعيد الجهوى وارساء منظومة معلوماتية لمتابعة أسعار المواد الغذائية الطازجة فى أسواق الجملة و احداث لجان وطنية وجهوية للنهوض بالقطاعات الاستراتيجية وللاصلاحات الكبرى الى جانب انقاذ الموسسات الوطنية التى تشكو صعوبات اقتصادية . وأوصى على مهنى بتسهيل النفاذ الى المعلومة صلب كل وزارة الى جانب العمل على تحيين المواقع الرسمية للوزارات.
