أكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري أن مسالة ورود اسمه في وثائق بناما" لا تشوبها شائبة لا قانونية ولا أخلاقية." وأكد الوزير أيضا في بيان للرأي العام نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي " صحة الرواية التي جاءت في المقال خاصة التي تخص علاقتي بالشركة المذكورة والذي يثبت انتهاء علاقتي بالشركة منذ سنة 1998 وعدم امتلاكي لأي سهم في هذه الشركة منذ استقالتي في نفس السنة مع العلم انه حتى بين سنة 96 و 98 لم أنل منها لا دخلا ولا أرباحا بما أن المشروع ولد ميتا. كما أريد تأكيد قانونية الشركة وتأسيسها الذي تزامن مع فترة إقامتي في الخارج وذلك منذ 20 سنة، ما يسمح لي بالمساهمة في شركة خارج البلد المنشأ. ومن منطلق حرصي على احترام مسؤولياتي كمواطن قبل أن أكون مسؤولا في الدولة، أؤكد أن المسألة بعيدة كل البعد عن أي تهرب ضريبي أو تهريب أموال. وعليه فإني على أتم الاستعداد لتحمل مسؤوليتي القانونية والأخلاقية إن ثبت العكس.".
