أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 10 جوان 2016، أن" عناصر الوطنية والكفاءة والنزاهة والتواصل والتناغم والعمل الجماعي و نجاعة الأداء في إطار برامج وطنية هادفة " تبقى السمات الأهم في تصور تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد أولوياتها بقطع النظر عن الأسماء أو الانتماءات الحزبية. وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنه غير معني " بالتواجد لا من قريب أو من بعيد في أية حكومة كانت"، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية ودوره الاجتماعي والتعديلي، وفق ما ورد في نص الوثيقة. وشملت المقترحات الأولية التي أعدها قسم الدراسات والتوثيق، تركيبة الحكومة وأولوياتها ومن بينها الإسراع بتبني خمس خطط وطنية تتعلق بمكافحة الإرهاب والعنف، والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والتهرب الجبائي، وإنفاذ القانون وفرض الأمن وتنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التنمية في مختلف الولايات، والترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجية ناجعة لمقاومة الفساد الرشوة. ومن أولويات الحكومة أيضا، وفق ذات الوثيقة، ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية الأربعة وهي الفسفاط والسياحة والطاقة (النفط) والفلاحة حسب "مقاربة وفاقية وتشاركية مع الأطراف الاجتماعية". وشدد قسم الدراسات و التوثيق بالمركزية النقابية في مقترحاته الأولية على ضرورة تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي وقع الاتفاق عليه مبدئيا في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطلة لمسؤولياتها. واقترح أيضا الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة بالاضافة الى الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل والتي تم الاتفاق عليها في إطار العقد الاجتماعي وإيجاد "الحلول الملائمة والوفاقية لوقف الاعتصامات وتعطيل الإنتاج". وبخصوص تركيبة الحكومة اقترح قسم الدراسات و التوثيق تحديد برنامج مفصل للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولوياتها ،مؤكدا ضرورة تناغم الفريق الحكومي والتزامه بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ووضع خريطة طريق لذلك. وجاء في المقترحات أيضا أنه من الضروري أن يحظى رئيس الحكومة بالدعم الكامل مع التزام أعضاء حكومته بالانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي والمتضامن وتجنب التصريحات الاستعراضية. واقترحت المركزية النقابية أيضا التقليص من عدد الوزارات وإحداث كتابات دولة لمتابعة الإصلاحات عمليا مع وجوب توفر ميزات الكفاءة والخبرة والتواصل وخصوصا الإيمان بثقافة الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي في كافة أعضاء الحكومة المقبلة. وبخصوص علاقة الحكومة مع الاطراف الاجتماعية اقترح اتحاد الشغل ضرورة مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2016 - 2020) و تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السابقة وإصدار الأوامر في الإبان حفاظا على مصداقية التفاوض بما في ذلك الاتفاق حول سن التقاعد. ومن ضمن المقترحات أيضا إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل عمل اللجان صلبه إضافة الى التزام الحكومة بتبني خطاب إيجابي يبتعد عن شيطنة الاتحاد ومعاداة النقابيين.
