على إثر ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية من معلومات تتعلّق باستجواب الإمام الخطيب بجامع السلام بحي النصر من ولاية أريانة على خلفيّة تعرّضه في خطبة العيد لشبكات التسفير إلى سوريا، فإنّ وزارة الشؤون الدّينيّة توضّح للرأي العام أنه تمّ استجواب الإمام المعني بسبب ما احتوته خطبته يوم عيد الفطر من آراء وانطباعات حول بعض الأشخاص ونعتهم بالتقصير في مقاومة الإرهاب، وما قرّره في هذه الخطبة من أنّ الدولة ليس لها مقاربة شاملة في مكافحة ظاهرة الإرهاب، ولم تقع الإشارة في نصّ الاستجواب لموضوع شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر أو غيرها. وأوضحت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أن الأصل في الخطب المنبريّة أن تكون خطبا دينيّة مؤصّلة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، منفتحة على واقعها بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف والسبّ والشتم بالتصريح أو التلميح باعتبار أنّ المساجد تجمع ولا تفرّق، وهو ما نصّ عليه صراحة الفصل السّادس من الدستور. السيّد علي غربال الذي تمّت إعادته إلى الخطابة سنة 2015، رغم أنّه أعفي منها في السّابق، ورغم عدم اختصاصه في العلوم الإسلاميّة، وادّعائه أنّه شيخ زيتوني، فقد تمّ تشريكه في عديد الأنشطة التي تنظّمها الوزارة خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وفي الإعلام الديني، ولكنّه لم يكن قادرا على النأي بالخطبة الجمعيّة عن الآراء الشخصيّة والانطباعات والمواقف الذاتية التي لها فضاءاتها ومجالاتها. الوزارة حريصة على حياد المساجد عن التجاذبات الحزبيّة والإيديولوجيّة وهي تدعو دومًا كافة الأئمّة الخطباء إلى الحرص على أن تكون خطبهم الجمعيّة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرّق، بعيدة عن الإسفاف والرجم بالغيب والتّهم المجانيّة، فاعلة في مكافحة الإرهاب ومحاصرة أسبابه ، وذلك في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة متكاملة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف. تدعو مختلف وسائل الإعلام التي اهتمّت بالموضوع إلى تناوله بصفة مجرّدة والاستماع إلى رأي الوزارة وعدم الخوض فيه من جانب واحد.