أثار مشروع القانون الذي يقضي بسنة سجن وخطية مالية لكل من يتحرش بإمرأة جدلا واسعا في المجتمع التونسي بين ناقد وموافق. وقد كانت أكدت وزيرة المرأة سمير مرعي قد أكدت أن هذا القانون هدفه تغيير السلوكيات بالبلاد مشيرة الى أن في جانبه الردعي من شأنه أن يقلص من تنامي ظاهرة العنف اللفظي المسلط ضد المرأة وفيما هذه الوثيقة النص الكامل لمشروع القانون الأساسي