أوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين 18 ماي 2020، أن تونس تعيش حالياً على وقع أزمة سياسية، داعيا إلى تنظيم استفتاء لتمكين الشعب التونسي من تقييم "النظام القائم" إن كان صالحا وناجعا، وفق تعبيره. وقال الطبوبي: "الشرعية هي السيادة للشعب... ولابد أن يكون هناك استفتاء يرجع للشعب". يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل يوم الخميس 14 ماي الجار بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة. واعتبر نورالدين الطبوبي آنذاك أن اللقاء أتي في ظل الواقع السياسي المتشنج الذي يلقي بتداعياته على الوضع الاجتماعي. وأعرب عن رفض الاتحاد لضرب رموز الدولة ومؤسساتها وهتك الأعراض، مؤكدا التمسك بضرورة احترام الشرعية ودولة القانون والمؤسسات، مضيفا أن الشرعية أو الديمقراطية لا تعني التطاول على رموز الدولة وضرب المسار الديمقراطي. وشدد على وجوب أخذ العبرة مما حصل في السابق والنظر إلى المستقبل بأمل كبير والعمل على تحقيق انتظارات الشعب وحاجياته. وقبل اسبوعين قادت مجموعة لم تكشف عن هويتها حملة على شبكة التواصل الاجتماعي لتغيير النظام السياسي في البلاد وحل البرلمان واستلام الجيش للسلطة. وجاء ذلك بعد أن تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة نسبت لجهة تسمي نفسها "هيئة الإنقاذ الوطني"، دعت فيها إلى "حل البرلمان، والأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي". وأثارت الوثيقة جدلا كبير على الصعيد المحلي، ما دفع ببعض الأطراف السياسية إلى التحذير من هذه الدعوات المشبوهة التي هدفها إسقاط النظام الديمقراطي والانقلاب على الثورة عبر الاستعانة بجهات أجنبية تمول الثورات المضادة. ولم تعلن هذه المجموعات حتى الآن عن تبعيتها لأي حزب، لكن بعض أنصار الرئيس قيس سعيد والحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي وأطراف يسارية أعلنوا دعمهم لهذه الدعوات.