في إطار مواصلة الجهود الوطنية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واعتبارا للدور الفعّال للنظافة وحفظ الصحة في ضمان قواعد السلامة بالهياكل والمؤسسات الصحية والهياكل الإدارية والمؤسسات الصناعية والتجارية، فإنه يتعّين التذكير والتأكيد بأن العدوى بهذا الفيروس بين الأشخاص تنتج أساسا عن طريق اللّمس والرّذاذ والتقارب مع الأشخاص المرضى وعلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية التالية: ✓ غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم وتطهيرها بالمحلول الكحولي، ✓ تجنب لمس الوجه واستعمال منديل ورقي عند السعال أو العطس ورميه في سلّة المهملات، ✓ ارتداء الكمامات الواقية، ✓ احترام التباعد الجسدي، ✓ البقاء في البيت عند الشعور بأعراض المرض. وحيث أنّ العديد من المؤسسات والوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة قد تلقت عديد الطلبات من عدة أطراف بخصوص تركيز غرف وممرات التعقيم الموجهة للمواطنين والأعوان والعملة كهبات سعيا منها لمعاضدة المجهود الوطني لمقاومة جائحة الكورونا، وإننا إذ نثّمن كل هذه المجهودات التلقائية، إلاّ أنّنا نحذّر ونذّكر الجميع أنه يمنع استعمال هذه الغرف لتعقيم المواطنين والأعوان والعملة وذلك لأنّ مختلف المواد المطهرة المتوفرة حاليا تمثل خطرا على صحة الإنسان إذا تم رشها مباشرة على الاشخاص (يمكن أن تحدث التهابات وحساسيات وتأثيرات جلدية، الخ...) إضافة إلى عدم جدوى استعمالها بهذه الطريقة، كما يمكن أن توّلد لدى مرتاديها إحساسا خاطئا بالحماية وتجاهل بقية إجراءات الوقاية والتباعد الجسدي المذكورة أعلاه. هذا، ونذّكر بأنه يتعين الحصول على موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة التي تتولى تقييم غرف وممرات التعقيم والمادة المطهرة المستعملة داخلها وما يتطلبه ذلك من مستلزمات السلامة بهدف استغلالها لأغراض أخرى تكون أكثر فاعلية وأقل خطورة على الأشخاص، على غرار تعقيم أسطح البضائع والمعدات عند التزويد أو مسالك تصريف النفايات، وهذا ينطبق على غرف وممرات التعقيم المصنعة والتي لم تتحصل بعد على موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، كما نؤكد، وفي كل الحالات، على ضرورة استعمال المواد المطهرة المصادق عليها من طرف وزارة الصحة. واعتبارا لما سبق ذكره، فإننا نعول على تفّهم ومسؤولية كل الأطراف والمتدخلين للتقيّد بما جاء بهذا البلاغ ووضعه حيز التطبيق مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لدعم مختلف الأنشطة الهادفة إلى حماية وسلامة المواطنين والأعوان والعملة.
