مع تزايد أعداد الوفيات والمصابين بين الأطباء وعدم تخصيص أماكن لعلاجهم، تصاعدت حركة الأطباء في مصر في اتجاه استقالة جماعية في وقت يشهد فيه الوباء انتشارا كبيرا في مصر، حيث بات عدد الإصابات يقارب 800 حالة يوميّا. وتسببت وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة أن وفاة الطبيب، تزامنت مع إصابة الممثلة المصرية رجاء الجداوي التي تم نقلها لإحدى مستشفيات العزل الصحي، فيما لم يتم نقل الطبيب لتلقي الرعاية. وأعلن عديد الأطباء في مصر تقديم استقالتهم، رفضا لطريقة الحكومة في إدارة أزمة كورونا وفشلها في توفير الإمدادات الطبية اللازمة. وتقدم الأطباء في مستشفى المنيرة العام، المستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيب الذي توفي منذ يومين، باستقالة جماعية. وأكدوا في نص استقالتهم أن وزارة الصحة فشلت في التعامل مع الأطباء أثناء جائحة كورونا، من خلال ما أصدرته من قرارات تعسفية، مما أسفر عن وفاة أكثر من 19 طبيبا. واشاروا إلى الوزارة مقصرة في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، مما يؤدي إلى انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصاتهم ودون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع الفيروس. وحمّلت نقابة الأطباء، في بيان لها، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن زيادة وفيات وإصابات الأطباء بالفيروس. واتهم البيان وزارة الصحة ب "التقاعس عن أداء واجبها في حماية الأطباء، والتعنت في عدم إجراء المسحات" .كما هددت النقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وبعد ذلك محاسبة جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل إلى جريمة القتل، وفق البيان ذاته. ومن جانب آخر، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، فتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، مؤكدة انّه سيتمّ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.